تقدم المحامي عزيز روبيح نيابة عن عدد من أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي بطلب إلى الحبيب المالكي بصفته رئيسا للجنة الإدارية للحزب، يطالبون من خلاله بالعمل على نشر لائحة أعضاء اللجنة الإدارية، كما هي مشكلة الآن.
وطالب خصوم لشكر بالكشف عن لا ئحة الأعضاء والتي و”بناء عليها تم عقد الدورات الأخيرة للجنة انسجاما مع مبدأ وقواعد الشفافية تمهيدا لمؤتمر حقيقي ذو مصداقية على أن يكون هذا النشر على صفحات جريدة الحزب، وعلى موقعه الالكتروني داخل أجل أسبوع من تاريخ التوصل بهذا الإشعار، اعتبارا للضغط الناتج عن التسرع في الخوض في الإعداد للمؤتمر القادم خارج الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل الحزبي”.
ودبج المحامي روبيح طلبه الذي وجهه للمالكي عن طريق مفوض قضائي، وتسلمه عبد الحفيظ أميلي بصفته مدير مقر الحزب المركزي، بالقول ” يسعدني نيابة عن أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية للحزب أن أخبركم أنه بناء على التغييرات المتتالية التي طرأت على لائحة أعضاء هذه اللجنة وما ترتب عنه من إحلال أعضاء جدد محل أعضاء آخرين، وبغض النظر عن مدى سلامة المساطر التي اتبعت في إلحاق العديد من الأعضاء دون أن يكونوا موضوع انتخاب أثناء المؤتمر الوطني التاسع أو مجرد مشاركين فيه..”
وأضافت مضامين الطلب على أنه: ” وحتى يكون الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر مبني على قاعدة المشروعية وعلى التطبيق السليم لقانون الأحزاب السياسية والقانون الأساسي للحزب، نطالبك من خلاله بالعمل على نشر لائحة أعضاء اللجنة الإدارية، كما هي مشكلة الآن، والتي بناء عليها تم عقد الدورات الأخيرة لهذه اللجنة انسجاما مع مبدأ وقواعد الشفافية تمهيدا لمؤتمر حقيقي”.