قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عزل النائب البرلماني، عبد الكريم شكري من رئاسة وعضوية مجلس جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر.
وكان عامل إقليم النواصر قد وضع يوم 4 دجنبر الجاري، طلبا لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، من أجل عزل شكري من رئاسة الجماعة، بسبب ارتكابه لمخالفات قانونية وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وجاء تحريك مسطرة العزل في حق عبد الكريم شكري بناء على تقرير أنجزته لجنة افتحاص مختلطة تشكلت من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، حيث سجلت العديد من الخروقات والاختلالات في تدبير المجلس الجماعي لدار بوعزة.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت في وقت سابق توقيف الرئيس شكري من مزاولة مهامه قبل صدور الحكم القضائي.