خروقات مالية وإدارية خطيرة تخرج رجال تعليم للإحتجاج ببني ملال
قررت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الخروج الاثنين 4 نونبر 2019، في مسيرة احتجاجية من ساحة المسيرة إلى المحكمة ثم الأكاديمة، تنديدا بما اسمته “بلا مبالاة المسؤولين اتجاه الفساد بقطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة وسخطا على ضرب الحريات النقابية وعلى الشطط ضد الشغيلة التعليمية”.
وأكدت الجامعة من خلال بلاغ لها، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أن قرار المسيرة الإحتجاجية يأتي تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، ضد “الأوضاع الإستثنائية ةالغير عادية” التي يعيش قطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة، بـ”سبب الأسلوب الغريب لمدير الأكاديمية في تسيير القطاع عبر سياسة الترهيب بدء برؤساء الأقسام والمصالح وموظفي الأكاديمية وبالتسلط على شؤون المديريات الإقليمية ومرورا بالإعفاءات غير القانونية والمجالس التأديبية المُفبرَكة وصولا إلى تجْويع شريحة عريضة من عمَّال الحراسة والنظافة لأكثر من 15 شهرا…!!، للفت الأنظار عن الصفقات التي تحوم حولها الشبهات واستغلال المال العام”.
واضاف البلاغ، أنه “وأمام تحمل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مسؤولياتها بكل فروعها بجهة بني ملال خنيفرة في الدفاع الصادق والمبدئي على نساء ورجال التعليم والعاملين بالقطاع بكل فئاتهم، وفي فضح الخروقات المالية والإدارية والتربوية الخطيرة التي تفند شعارات “الحكامة” و”ربط المسؤولية بالمُحاسبة”، فقد لجأ مدير الأكاديمية إلى أسلوب الإنتقام ومحاولة لفت الأنظار عن الخروقات والاختلالات التي طرحتها الجامعة، من خلال تقديم شكايات كيدية ضد الجامعة الوطنية للتعليم في شخص كاتبها العام الجهوي: “أمرار إسماعيل” الذي سيمثل أمام المحكمة الإبتدائية بتهمة إهانة موظف (مدير الأكاديمية) أثناء مزاولة مهامه”.
وأعلن التنظيم عن “تضامنه المبدئي مع كل ضحايا التسيير المزاجي الانتقامي لمدير الأكاديمية”، و إدانته لـ”كل اشكال التضييق الذي تتعرض له الجامعة الوطنية للتعليمFNE بجهة خنيفرة بني ملال؛
6. تجديد مطالبته وزارة التربية للوقوف على ما آلت إليه الأوضاع بالجهة، مطالبا بـ”تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة في خروقات مدير الأكاديمية ومنها ما يستوجب التأديب المالين واحترام الحريات النقابية والوقف الفوري لمحاولات فرض الحصار عن تنظيمنا المكافح”.