خرق إجراءات السلامة الصحية يلغي أشغال دورة يوليوز العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت
أعلن الحبيب شوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إلغاء أشغال دورة يوليوز العادية المقررة يوم الإثنين 6 يوليوز 2020 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بسبب ما أسماه بـ “انعدام شروط تنظيمها طبقا للتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة”.
وذكر بلاغ المجلس الذي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، أنه “قبل انطلاق أشغال الدورة، عاين رئيس مجلس الجهة، بناء على تقرير إدارة الجهة، وجود ممارسات للأعضاء المحسوبين على المعارضة تتعلق بالخرق المتعمد لقواعد السلامة الصحية التي تم الإعداد الجيد لها والتقيد بها بصرامة، من طرف إدارة المجلس ، و ذلك بناء على التنسيق المُحكم مع الولاية والمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة”.
وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بالخروقات المتعمدة الآتية :
1- دخول أعضاء المعارضة لقاعة الجلسات دون أدنى تقيد بالضوابط التي اعتمدتها إدارة الجهة بتنسيق مع الولاية رغم تنبيهات موظفي الإدارة المكلفين ، ورغم حرص موظفي وزارة الصحة على القيام بمهامهم على الوجه المطلوب، وكذلك جلوس الأعضاء المذكورين جنبا إلى جنب في غير المقاعد المخصصة لهم في خرف سافر لنفس التدابير٠
2- احتلال ثلاثة أعضاء بالمجلس ( السيد العمري مصطفى، السيد فاضل فضيل ، السيد عمر الزعيم ) لمقاعد بالمنصة مخصصة لموظفي الولاية، وهي المقاعد التي كانت موضوعة خلف مقعد السيد الوالي في احترام تام لمسافة الأمان الموصى بها من طرف السلطات العمومية.
وأوضح البلاغ أنه “بعد محاولات الوالي المتكررة لثني المخالفين عن خروقاتهم، ودعوتهم للالتحاق بمقاعدهم المخصصة لهم، وبعد التشاور مع الوالي حول خطورة الموقف ورفض تحمل أي مسؤولية تجاه ما قد ينشأ عن هذا الخرق المتعمد لقواعد وإجراءات السلامة الصحية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، تناول الكلمة رئيس الجهة، وقوفا إلى جانب الوالي خارج القاعة المعدة لاحتضان أشغال الدورة، وأعلن بمكبر صوت متنقل، أنه تم خرق إجراءات السلامة الصحية التي تم اتخاذها لتنظيم أشغال الدورة ، وأنه بناء عليه تقرر بالتشاور مع الوالي إلغاء أشغال الدورة نظرا لانعدام شروط تنظيمها طبقا للتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة”.
وأشار المصدر ذاته إلى “أن رئيس المجلس يحمل كامل المسؤولية لما قد ينشأ من تبعات قانونية وصحية للأعضاء الذين تعمدوا خرق التدابير الصحية ذات الصلة، كما يحملهم المسؤولية تجاه عرقلة أشغال الدورة للمرة الثانية، و كذا عرقلة التصويت على مشاريع اتفاقيات ذات الأثر التنموي الكبير على ساكنة الجهة”.