خبراء يقترحون إعادة النظر في التوجهات الاقتصادية الكبرى للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة

عقدت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بدراسة “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 يونيو 2022 بمقر مجلس النواب، اجتماعين خُصّصا للاستماع لمجموعة من المتدخلين والفاعلين في مجال الأسعار والمنافسة.

وذكر بلاغ المجموعة، توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، أن الاجتماع الأول (يوم 28 يونيو 2022) خصّص للاستماع لممثلي صندوق النقد الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بينما خصص الاجتماع الثاني (يوم 29 يونيو 2022) للاستماع لمجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط.

وافتتح إدريس السنتيسي، رئيس المجموعة، الاجتماعين بالترحيب بجميع الحاضرين والتذكير بالسياق العام المؤطر للموضوع، وبعد الاستماع للمتدخلين عن كل مؤسسة تم فتح باب المناقشة لأعضاء المجموعة من أجل طرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم.

وتميز الاجتماع الأول بالاطلاع على تحليل المنظمات الدولية لمشكل ارتفاع الأسعار، حيث تطرق الخبراء المشاركون إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها هذا المشكل على المستوى العالمي، وما نتج عنه من ارتفاع كبير في معدل التضخم وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي بالعديد من الدول.

وركز المتدخلون على منطقة شمال افريقيا والمغرب وقدموا مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للأزمة وإعادة النظر في التوجهات الاقتصادية الكبرى.

في حين تميز الاجتماع الثاني، والذي خصص للاستماع للمؤسسات الوطنية، بالتعرف عن قرب على الآليات المعتمدة من طرفها لضبط المنافسة بالأسواق الوطنية وتتبع الأسعار، وكذا الاطلاع على آخر المعطيات الرقمية المتعلقة بهذا المجال.

وستعقد المجموعة الموضوعاتية اجتماعات أخرى خلال الأسبوع المقبل للاستماع للقطاعات الوزارية المعنية المتمثلة في: وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية.