خبراء فرنسيون يحلون بالجزائر لفتح ملفات الفساد
في ظل الإنتقادات التي تطال الجارة الجزائر من منظمات حكومية وغير حكومية دولية، من المنتظر أن يحل خبراء فرنسيون للحضور للملتقى الجزائري حول ”مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص” لفائدة ضباط الشرطة القضائية والقضاة وإطارات الدولة من مختلف القطاعات يومي الثلاثاء والأربعاء بإقامة القضاة بالجزائر العاصمة، حسب بيان للديوان المركزي لقمع الفساد.
وحسب ما افادت به صحف جزائرية فإن خبراء جزائريون وفرنسيون سيتدارسون ضمن هذا الملتقى سبل محاربة جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية وأفعال التسيير، مع التطرق إلى مختلف آليات تسيير التحريات في قضايا الفساد العابر للحدود على المستويين الإقليمي والدولي
ويهدف هذا الملتقى الذي يدخل في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما برنامج ”سبرينغ” لدعم الديوان المركزي لقمع الفساد، إلى ”ضمان اضطلاع أمثل بمهمة قمع الفساد من طرف المختصين في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتقريب وجهات النظر حول المفاهيم والممارسات المتعلقة بجرائم الفساد في القطاعين العام والخاص”.
وينتظر أن يتدارس الخبراء – حسب نفس المصدر – ”جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية وأفعال التسيير مع التطرق إلى مختلف آليات تسيير التحريات في قضايا الفساد العابر للحدود على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تحديد التقنيات التي يعتمدها مرتكبو جرائم الفساد لإخفاء عائدات الإجرام وكذا مختلف آثار مكافحة الفساد”.
وتسارع الجزائر إلى بذل جهد في تكثيف التنسيق الدولي للحد من ظاهرة الفساد في ظل تقارير دولية تصنف الجزائر في مراتب جد متقدمة بسبب قضايا فساد تعدت التراب الوطني، على غرار قضايا الفساد في عملاق الطاقة سوناطراك وإيني الإيطالية وتورط رؤوس كبيرة على المستوى الوطني والدولي.