وجه رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول شروط تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وجاء في سؤال الحموني الذي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، أن “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أعلنت عن تنظيم مباريات لتوظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وفق شروط جديدة، ضمنها شرط يتعلق بالسن، حيث يجعل من 30 سنة حدا أقصى لقبول الترشيح لهذه المباريات”.
كما تشترط الأكاديميات ومعها الوزارة كذلك، تضيف وثيقة السؤال، “إجراء انتقاء أولي لطلبات الترشيح، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 سنة كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وأوضح حموني في سؤاله أن “هذا الإجراء نعتبره إقصاء وحيفا في حق فئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا، التي تصل نسبتهم اليوم إلى ما يزيد عن 18 في المائة، لاسيما أمام انحسار المناصب المالية ومحدوديتها”.
وفي هذا الإطار، سجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى “مساهمة مباريات التوظيف الجهوي التي تم تنظيمها، دون قيود، بين 2017 و2021 في قطاع التربية الوطنية في توظيف أزيد من 100 ألف أستاذة وأستاذ، وهي المباريات التي جرت وفق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحات والمرشحين، عكس ما هو عليه الحال اليوم، وهو ما خلف تذمرا واسعا لدى فئات عريضة من حاملي الشواهد العليا الذين يبنون آمالهم على هذه المباريات”.
وتساءل حموني عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها شكيب بنموسى من أجل “مراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشكل يرتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن؟”.