حل البرلمان الإسباني يضع مقترح قانون منح الجنسية للصحراويين أمام مصير مجهول

المحجوب الانصاري 

وضع قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مقترحَ قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء المغربية إبان الإدارة الإسبانية أمام مصير جديد، بعد أن قطع المشروع مراحل متقدمة في مساره التشريعي.

وفي تعليقه على القرار، قال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الرجل الثاني في أمن البوليساريو، المبعد لـ«المصدر ميديا»، إن مصير مشاريع القوانين التي كانت لا تزال قيد الدراسة يرتبط بالقواعد المنظمة للعمل التشريعي في إسبانيا.

وأوضح أن «الأمر متعلق بالقوانين الإسبانية، وحسب ما توصلت به من معلومات، فإن جميع مشاريع القوانين التي ما زالت قيد الدراسة أمام إحدى غرفتي البرلمان تسقط تلقائياً. وهذا يعني أن ما كان قائماً في السابق يصبح ملغى بعد حل البرلمان».

وكان مجلس النواب الإسباني قد أقر، في 10 سبتمبر 2026، مقترح قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، بأغلبية 168 صوتاً مقابل 31، مع امتناع 145 نائباً، قبل إحالة النص إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مساره التشريعي.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور توفيق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية، إن «مسار مشروع القانون كان قد بلغ مراحله الأخيرة، بعد تمريره في مجلس النواب يوم 10 سبتمبر 2026 بأغلبية 168 صوتاً».

وأضاف، في تصريح لـ«المصدر ميديا»، أن النص انتقل بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، حيث خضع للمناقشة داخل لجنة العدل في 30 سبتمبر، وكان من المفترض أن يستكمل مساره داخل المجلس قبل العودة إلى مجلس النواب وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها.

ويرى عبد الله أن قرار سانشيز حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة يضع حداً للمسار التشريعي الحالي للمقترح، وبالتالي لن يدخل القانون حيز التنفيذ بصيغته الحالية.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن، اليوم الاثنين، الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر 2026، في ظل أزمة سياسية مرتبطة، من بين عوامل أخرى، بملف السكن.

وبشأن السيناريوهات المحتملة بعد الانتخابات، قال الدكتور توفيق عبد الله إن «من المتوقع أن تتم إعادة تقديم المقترح من جديد بعد تشكيل البرلمان والحكومة المقبلين عقب انتخابات نوفمبر، غير أن ذلك سيتطلب توفر أغلبية برلمانية لتمريره».

وختم بالقول: «بالتالي، يمكن اعتبار أن المقترح قد أُقبر بصيغته الحالية، على أن يبقى من الممكن إعادة طرحه مستقبلاً في حال توفرت الإرادة والأغلبية السياسية اللازمة»