حكومة العثماني تسطر “سياسة تقشفية” صارمة
ينتظر ان يخصص قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، في ظل توقعات بتراجع الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، بـنسبة 5 في المائة، كما سيصل عجز الميزانية إلى ناقص 7.5 في المائة.
وستستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
وسيتم، حسب ذات القانون، إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملاءمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية، علاوة على تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.
وفيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل، سيتم الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك ، علاوة على تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80 في المائة من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
وتعتزم الحكومة، رفع حجم الاقتراض الخارجي، في إطار مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020، بنسبة 93.55 بالمائة، مقارنة مع موازنة 2020، وسيرتفع حجم الاقتراض الخارجي بنسبة 93.55 بالمئة، صعودا من 31 مليار درهم برسم موازنة 2020، حسب نص المشروع المذكور.
وتأتي الإجراءات التعديلية المدخلة على قانون المالية، في سياق تداعيات التحولات السلبية التي فرضها تفشي فيروس كورونا دوليا ووطنيا، وتداعياته الغـير مسـبوقة عـلى الاقتصـاد الوطني، حيث وفي ظل الصدمات الناتجـة عـن هـذه الجائحـة، سـتتغير دون شـك الديناميـة القطاعيـة الوطنية التي تـم تكريسها تدريجيا منذ الأزمة المالية العالمية لسنة .2008وستتأثر الأنشطة غـير الفلاحيـة، سـلبا خـلال سـنة 2020، بسبب تراجع الطلب الأجنبي وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخـارج وتراجـع النشـاط السـياحي، مـن جهـة، وتعثر سلاسل التوريد وتأثير الحجر الصحي على بعض القطاعات الاستهلاكية، من جهة أخرى.
وعبر مجموعة من الخبراء المتتبعين للشأن الإقتصادي الوطني، أن اقتصاد المملكة سيواجه أزمة حقيقية نتيجة تأثيرات الجائحة، التي ينتظر ان تمتد تأثيراتها لأزيد من 3 سنوات، حسب عدد من المتتبعين، وفي هذا السايق دعا الأستاذ والخبير الإقتصادي سعد بلغازي، في تصريح سابق للمصدر ميديا، إلى ضرورة إرساء نموذج اقتصادي وطني نوعي يلبي الحاجيات الأساسية للمجتمع، قصد تشجيع الطلب وتحريك عجلة إقتصاد ما بعد كورونا.
وأوضح الخبير الإقتصادي، أن عملية دعم الأسر التي أطلقتها الحكومة، وكذا الإجراءات الاقتصادية المواكبة لدعم المقاولات مكنت من ضخ أموال مهمة في الاقتصاد الوطني، على الرغم من أنه خلال 80 يوما منذ بدء الجائحة سجل المغرب 9% كنقص مباشر في القيمة المضافة، وإنخفاظا لمعدل الدخل 17%.
وشدد الغازي على ان الحكومة مطالبة بالدفع نحو مزيد من الدعم، من خلال تشجيع القطاع البنكي على الإنخراط في عملية المواكبة المالية للشركات والمقاولات المتضررة، من خلال نظام القروض وتوسيع دائرة الإستفادة للجميع.
وبدوره دعا الخبير الإقتصادي عمر الكتاني، الدولة المغربية إلى نهج “سياسة تقشفية صارمة”، ضمن محاورها خفض رواتب المسؤولين الكبار بـ15% للتصدي لتأثيرات جائحة كورونا على الإقتصاد الوطني.
وأضاف الخبير الإقتصادي، أن المغرب مقبل بعد الأزمة الصحية، التي عاشتها البلاد ولا تزال، على أزمة إقتصادية، تستدعي تظافر الجهود والتعبئة الشاملة للجميع من اجل خفض التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية للجائحة، مشددا على ان الدولة يجب ان تلعب الدور المركزي في هذا الوضع من خلال المسارعة إلى خفض النفقات والبحث عن موارد بديلة من اجل إنعاش خزينة الدولة.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد يوم الثلاثاء، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد صادق على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، يوم الاثنين 14 ذو القعدة 1441، الموافق لـ 6 يوليوز 2020.