حكومة العثماني تتجه للمصادقة على اعتماد التربية الجنسية ضمن المقررات الدراسية

ينتظر أن يصادق المجلس الحكومي، الأسبوع المقبل، على نص عهد حقوق الطفل في الإسلام، المعتمد خلال الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بصنعاء اليمنية من 28 إلى 30 يونيو 2005، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على العهد المذكور.

وسيكون المغرب مطالبا باعتماد التربية الجنسية في المدارس ضمن المقررات الدراسية، وذلك عقب المصادقة على الاتفاقية الدولية “عهد حقوق الطفل في الإسلام”.

وحسب ما تنص عليه المادة 12 ضمن اتفاقية عهد حقوق الطفل في الإسلام، أنه من حق الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنسية الصحيحة المميزة بين الحلال والحرام.

ويشترط اتفاق عهد حقوق الطفل في الإسلام ضرورة توفير “تنمية شخصية الطفل وقيمه الدينية والأخلاقية وشعوره بالمواطنة وبالتضامن الإسلامي والإنساني وبث روح التفاهم والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب”.

ويتضمن الاتفاق نفسه الموقع بين الدول الإسلامية، أن “لكل طفل حق في التعليم المجاني الإلزامي الأساسي، بتعليمه مبادئ التربية الإسلامية “العقيدة والشريعة، وحسب الأحوال”، وتوفير الوسائل اللازمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية والبدنية بما يسمح له بالانفتاح على المعايير المشتركة للثقافات الإنسانية”.

اتفاق عهد حقوق الطفل في الأسلام والذي ينظر إلى حقوق الطفولة من منظور الشريعة الإسلامية وينهل من اتفاقية الطفل الأممية لعام 1989، والذي من المنتظر أن تصادق عليه حكومة سعد  الدين العثماني يؤكد على “التعليم الأساسي الإلزامي مجانا لجميع الأطفال على قدم المساواة، والتعليم الثانوي مجانا وتدريجيا، بحيث يكون – خلال عشر سنوات – في متناول جميع الأطفال، والتعليم العالي مع مراعاة قدرات كل طفل ورغبته، حسب نظام التعليم في كل دولة”.

ويجب على الدول الموافقة على اتفاق عهد حقوق الطفل في الإسلام حماية الطفل من جميع أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف والأحوال، أو تهريبه أو خطفه أو الاتجار به، فضلا عن وضع قوانين تمنع الاستغلال بكل أنواعه.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد