حكومة أخنوش تصادق على عدد من المشاريع وتعين عدداً من الأسماء في مناصب عليا
تداولت الحكومة وصادقت، يومه الخميس 13 يناير الجاري، خلال مجلسها الأسبوعي الذي عُقد عن بعد بتقنية التواصل المرئي، على عدد من مشاريع المراسيم، مطلعة على اتفاق دولي، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب نص البلاغ، الذي توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، “أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اجتماع مجلس الحكومة، يتزامن مع إطلاق الحكومة، يوم الأربعاء 12 يناير 2022، مشروع “أوراش”، وهو من المشاريع الاجتماعية والتنموية التي تترجم العناية الملكية السامية بالعنصر البشري، بجعله في صلب المبادرات التنموية وغايتها الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة لجائحة “كورونا””، مؤكداً أن برنامج “أوراش” يشكل أحد أعمدة الالتزامات العشر الواردة في البرنامج الحكومي، ويتوخى تقديم إجابات ذات أثر فوري على المواطنات والمواطنين الذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19، من خلال إحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتي 2022 و2023، في إطار أوراش عامة مؤقتة صغرى وكبرى، وبشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص؛ وقد رصدت له الحكومة غلافا ماليا قدره 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022.
وحسب ذات المصدر، “تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.216 بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالنيابة عن السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث ويأتي هذا المشروع لتحديد مسطرة حصول التعاونيات على الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، لتتمكن التعاونيات التي تمر من وضعيات استثنائية أن تنجز مع الأغيار عمليات أو تباشر معهم أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الأساسي بنسب تفوق 30 في المائة المحددة في القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، لاسيما في حالة مواجهة أوضاع غير اعتيادية، أو إشكالات ذاتية، باعتبارها وضعيات يمكن أن تؤثر سلبا على التوازن الاقتصادي للتعاونيات، أو قد تعوق وفاءها بالتزاماتها”.
وفي سياق متصل، تداول مجلس الحكومة وصادق كذلك على “مشروع مرسوم رقم 2.22.03 بتغيير المرسوم رقم 2.10.320 الصادر في 16 جمادى الثاني 1432 (20 ماي 2011) بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث يهدف هذا المرسوم إلى إخضاع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية، وإلى مراجعة تركيبة مجلس إدارة هذه الوكالة، الذي ينعقد تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض؛ وعلى مشروع مرسوم رقم 2.21.547 بتغيير المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى “تغيير مقتضيات المادة 2 من المرسوم المذكور بغية تغيير تسمية الشهادات المسلمة من تلك المعاهد لتتلاءم مع التسمية الجديدة للشهادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.19.1078 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) المتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، والذي تغيرت بموجبه تسمية الشهادات المسلمة في التعليم الموسيقي”، إذ أنه “بموجب المشروع تصبح تسمية الشهادات على الشكل التالي: “شهادة السلك الثالث عوض الجائزة الشرفية والتي تخول تعويضا بقيمة 68 درهما للساعة”، و”شهادة السلك الثاني عوض الجائزة الأولى والتي تخول تعويضا بقيمة 52 درهما للساعة”.
وفي سياق آخر، اطلعت الحكومة على اتفاق “النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، بالرباط في 10 دجنبر 2021، ومشروع قانون رقم 101.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بالنيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.، حيث تم تعيين كل من: مصطفى المسعودي، كاتبا عاما لقطاع الشباب بوزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ ولطيفة الحرادجي، مفتشة عامة لوزارة العدل؛ ومولاي سعيد الشرفي، مديرا لمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل؛ وتوفيق مشرف، كاتبا عاما لوزارة الصناعة والتجارة.