حكم بسجن الجزائري أحمد أويحيى لإدانته بالفساد وتبديد المال العام

قررت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، إدانة أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن لمدة 12 عاما، في قضية مجمع “سوفاك” لتجميع السيارات الأجنبية، والتي تضم وزراء سابقين ورجال أعمال.

وسيقضي أويحيى عقوبة سجن إجمالية تصل إلى 27 سنة، بعد الحكم القضائي الأول في شهر دجنبر من العام الماضي 2019 بالقضية ذاتها.

وأدانت المحكمة رجل الأعمال وصاحب مجمع “سوفاك” مراد عولمي بالسجن النافذ 10 سنوات، كما أدين شقيق عولمي، خيدر، بالسجن النافذ لمدة تصل إلى سبع سنوات؛ وإصدار أمر ضده بالإيداع خلال الجلسة.

وقضت الهيئة القضائية أيضا بمصادرة جميع أملاك رجل الأعمال مراد، بجانب الحكم غيابيا بحق زوجته الهاربة فتيحة عولمي بـ20 سنة سجنا مع إصدار أمر دولي بالقبض عليها.

وكان أويحيى قد نفى جميع التهم الموجهة إليه بالفساد وتبديد المال العام، وألقى بالمسؤولية على الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، قائلا إنه “كان يطبق فقط برنامج الرئيس وأن كل القرارات كانت تصدر عن اجتماع مجلس الوزراء أو بمراسم رئاسية”.