حقوقيون يطالبون المرأة الحديدية بوقف معركة الأمعاء الفارغة بعد تدهور حالتها الصحية

نقلت حبيبة زيلي، المعروفة إعلاميا بلقب “المرأة الحديدية” إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير أواخر الأسبوع الماضي، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية.

وكانت زيلي المعتقلة احتياطيا منذ ما يزيد عن سنة بسجن أيت ملول 2، قد دخلت في إضراب عن الطعام، بلغت مدته 79 يوما، وذلك على خلفية ما أسمته بـ “الخروقات والتجاوزات الخطيرة” التي يعرفها ملفها القضائي.

وفي السياق ذاته، دخل حقوقيون على خط هذه القضية، معربين عن مؤازرتهم لـ “المرأة الحديدية” على خلفية “الشكاية التي نعتوها بالانتقامية و التي استهدفتها من قبل المشتكي”.

وأوضحت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، و معها المجلس الوطني، في بيان لها أنها “تتابع بقلق و امتعاض كبيرين وضعية السيدة حبيبة زيلي”، مشددة على أن “كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة ما يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به”.

وأوضحت الهيأة التنفيذية للجمعية أن “من شروط المحاكمة العادلة تمكين الشخص ودفاعه من ممارسة كل حقوقه دون أدنى شطط، سيما عندما يتعلق الأمر بسيدة طاعنة في السن، و مودعة بالسجن احتياطيا رغم توافر كل شروط الحضور ورغم الوضع الصحي المحرج لها، و في تجاوز صارخ و عجيب للإجراءات البديلة عن الاعتقال الاحتياطي، و الضامنة لصون قدسية الحرية التي تعتبر من أسمى حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه أمميا”.

وحملت الجمعية المذكورة كامل المسؤولية للأطراف المسؤولة عن “حرمان السيدة حبيبة من حقها في محاكمة عادلة مؤسسة على قرينة البراءة لا على أسبقية الإدانة من خلال الحرمان من الحرية باسم الاعتقال الاحتياطي رغم عقل كل ممتلكاتها”.

ودعا بيان الجمعية “المرأة الحديدية” إلى وقف معركة الأمعاء الخاوية “حالا”، خاصة وأنها دخلت في حالة من عدم التركيز، لافتة إلى أنها ستعلن عن أشكال ترافعية في القادم من الأيام لدعم المسماة حبيبة زيلي في هذا الملف الشائك.