حقوقيون يستنكرون إهانة حراس الأمن والأطر الطبية للمواطنين بمستشفى الإدريسي ويطالبون وزير الصحة بالتدخل
قرر المكتب المغربي لحقوق الإنسان خوض أشكال احتجاجية “تصعيدية” في حال لم تتدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لما وصفه ب “الممارسات والإهانات التي يتعرض لها المواطنات والمواطنون من طرف حراس الأمن الخاص أو من طرف الأطر الطبية الموجودة بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة”.
وحسب ما ذكره بلاغ المكتب، فإن المواطنين أصبحوا “يعانون الأمرين من أجل الحصول على علاج أو خدمات طبية من طرف المستشفى” .
وأعرب المكتب عن استنكاره لمثل “هذه الأفعال وجميع الممارسات التي تصدر عن ممثلي الإدارة أو الأطر الطبية أو حراس الأمن الخاص”، داعيا في الآن ذاته وزارة الصحة والمندوبية الإقليمية للصحة إلى “التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه الممارسات التي تسببت في الكثير من المشاكل للمواطنات والمواطنين وجميع المرتفقين بالمستشفى”.
وطالب المكتب، وفق البلاغ، نفس الجهتين المعنيتين ب “تحديد صلاحيات حراس الأمن الخاص في مراقبة الأبواب الأمامية للمستشفى فقط وليس التدخل في صلاحيات الأطر الطبية وإدارة المستشفى التي أصبحت لا تفعل شيء سوى مراقبة حراس الأمن الخاص والأطر الطبية وأخذ الصور مع جمعيات المجتمع المدني”.
ودعا المكتب المغربي لحقوق الإنسان إلى تعليق لافتات تخبر المواطنين بتحديد المواعيد عن بعد عبر الهاتف أو عبر الأنترنت وتخصيص أربعة أقسام إلى خمسة مخصصين للحالات العاجلة.