الرباط – المصدر ميديا
أدان حقوقيون من المغرب وليبيا وموريتانيا ما وصفوه بمحاولات تحريض خارجي تستهدف زعزعة الاستقرار المغربي في سياق احتجاجات حركة “جيل زد”، التي ترفع مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة.
قال إدريس أحميد، صحفي ليبي مهتم بالشؤون الحقوقية والسياسية:
> “تصريحات المدعوة توكل كرمان التحريضية ضد المغرب مرفوضة جملة وتفصيلاً … الشعب المغربي، وخاصة فئة الشباب، واعٍ جيدًا بطبيعة هذه المحاولات والأجندة التي تحرض على العنف والفوضى في بلد مستقر.”
من جهته، أوضح الحقوقي الموريتاني مصطفى فال القاضي ان “المساس بالأمن والاستقرار في المغرب سينعكس سلبًا على دول الجوار. الاحتجاجات الأخيرة تم تهويلها بشكل مبالغ فيه، وأي محاولة تصويرها كثورة ضد النظام هي مكشوفة، والشارع المغربي واعٍ بطبيعة هذه الحملات.”
كما شدد الحقوقي الليبي مصطفى أبوبكر على أن “محاولات أعداء المغرب والحاقدين عليه هي فقاعات صابون. الشعب المغربي أفشل محاولات تحويل الحراك السلمي إلى مسار عنيف، ويجب عدم ترك المجال للأصوات المأجورة لتأجيج الفوضى.”
وأكد الحقوقيون أن التعبير السلمي للشباب المغربي عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية هو الوسيلة الصحيحة للتغيير، محذرين من أي محاولات خارجية لاستغلال الحراك لأهداف خبيثة، خصوصًا في ظل السياق الإقليمي المضطرب.
وأضاف خبير دولي في الشؤون المغاربية:
> “الاستقرار المغربي يمثل عنصرًا أساسيًا للاستقرار الإقليمي، وأي تحريض خارجي ليس فقط غير مشروع، بل يضر مباشرة بمصالح الدول المجاورة ويهدد الاقتصاد والمجتمع المدني المغربي.”
ودعوا المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في المغرب إلى تأطير الحراك بشكل فعّال، ومراقبة الفضاء السيبراني لكشف أي محاولات لاستغلال الاحتجاجات وتحويلها إلى أعمال عنف، مشددين على ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي والدفاع عن مكتسبات الدولة.