حقوقيون يتوجسون خوفا من تحول المدارس إلى “بؤر وبائية”
عبر حقوقيون عن تخوفهم من تحول المدارس إلى بؤر وبائية في ظل تعبير 80% من الأسر المغربية عن رغبتها في استفادة أبنائها من التعليم الحضوري.
وأكد محمد النحيلي، المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسة التعليم الخاص، في تصريح للمصدر ميديا، على أن “عددا من آباء وأولياء التلاميذ فرض عليهم اختيار التعليم الحضوري، على اعتبار تردي خدمة التعليم عن بعد، والتي كانت تجربة مريرة لعدد منهم”.
وعن دوافع اختيار التعليم الحضوري في القطاع الخاص، أوضح النحيلي أن الجانب المادي تحكم أكثر في اختيار عدد من آباء وأولياء التلاميذ للتعليم الحضوري، رغم المخاطر التي يطرحها في ظل الوضعية الوبائية التي تعيشها بلادنا، رغبة منهم في عدم تكرار سيناريوهات التعليم عن بعد وما أبان عنه من نتائج سلبية، وما خلقه من جدل حول طريقة تدبير العلاقة خلال فترة غعتماده السابقة ما بين الأباء والمدارس.
وأضاف المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسة التعليم الخاص، ان التطمينات التي بعثت بها وزارة التربية الوطنية وضمانات جعل الدخول المدرسي آمنا كانت سببا آخر لاختيار التعليم عن بعد، وهو ما يجعل العهدة والضمانة على عاتق الوزير والحكومة، باعتبار أن الحكومة هي الضامنة للمصلحة الفضلى للتلاميذ، وهي التي تتحمل المسؤولية الكاملة في حال زاغت التدابير عن غاياتها، وهي الوضعية التي لا نتمنى أن نجد أنفسنا أمامها، قائلا: “نتمنى ان يكون الدخول المدرسي آمن وأن لا تسجل أي حالة في صفوف أطفالنا”.
وفي ذات السياق أكد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بدوره في تصريح للمصد ميديا، أن التعليم عن بعد في ظل ضعف الإمكانيات وضعف التكوين أبان عن عدم جدواه، وأن إختيار 80% من الأسر المغربية تعليم أبنائها حضوريا “أمر صائب يجب أن يواكب بكافة الإجراءات والتدابير الإحترازية الضرورية لتجنب إصابة أبنائنا بالفيروس”.
وشدد الخراطي على ان الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان تعليم سليم من خلال تتبع مسار إعتماد البروتكولات الصحية داخل مختلف المؤسسات التعليمية.
وكان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، قد كشف أن نسبة الأسر التي عبرت عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري تتجاوز 80 بالمائة إلى حدود صبيحة اليوم .
وأكد أمزازي في إفادة قدمها أمام أعضاء مجلس الحكومة حول الدخول المدرسي 2020- 2021، في أعقاب المجلس الذي انعقد برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أنه أطلع أعضاء المجلس على الاستعدادات الجارية للتحضير لهذا الدخول بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، من خلال تفعيل التنظيم التربوي وإرساء البروتوكول الصحي وكذا الاستعداد لاستقبال التلاميذ ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر المقبل وفق البرمجة التي تم وضعها وبانخراط جميع فعاليات المجتمع ولاسيما الأطر التربوية والإدارية وجمعيات أولياء أمور التلاميذ.
وكشف أمزازي في تصريحات صحفية أن الوزارة إعتمدت من اجل مواكبة إختيار التعليم الحضوري على إعتماد ضم ما بين 15 و20 تلميذا داخل القسم الواحد وفق أفواج لتفادي الازدحام في ظل تدابير الوقاية من فيروس كورونا.
ونبه المسؤول الحكومي، إلى أن كل تلميذ اختار نمط التعليم الحضوري سوف يكون في مساحة 4 أمتار، وذلك في إطار تحقيق التباعد الجسدي، ضمن مساحة أقسام تتراوح ما بين 48 و56 متر مربع.
يشار أن عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية كانت قد طالبت بتأجيل الدخول المدرسي، نظرا للوضعية الحرجة التي أصبحت تعيشها بلادنا جراء إرتفاع عدد إصابات كورونا، ومخاوفهم من أن تتحول المدارس والجامعات إلى بؤر وبائية تضع البلاد والعباد في وضع لا يحسدون عليه، في ظل حديث عن موجة وبائية ثانية قد تكون أكثر فتكا من مرحلتها الأولى، وهو الأمر الذي عبر وزير التربية الوطنية عن رفضه، واصفا القرار الذي اتخذته الوزارة باعتماد “التعليم عن بعد”، و”التعليم الحضوري” بالنسبة للتلاميذ الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، بالحكيم، مشددا على أن تأجيل الدخول المدرسي ليس بالأمر السهل، قائلا: ” نؤجل شهر أو شهرين أو 6 أشهر، ولكن ما هو أثر ذلك على التلاميذ، أين سيقضون وقتهم، هل في المنازل؟ هل سيخرجون إلى الأزقة؟ وهل سيكونون محميين من الفيروس؟ “.
واعتبر أمزازي أن آثار توقف الدراسة على التلاميذ أخطر من الجائحة في حد ذاتها، وذلك وفق دراسات دولية، ومنها دراسة للأمم المتحدة؛ لكون التوقف في فترة الصيف لوحده يساهم في نقص التحصيل الدراسي بنسبة 30 في المائة، معتبرا أن ” القرار الأول هو دخول دراسي وجامعي في توقيته العادي “.
وأكد أمزازي أن ” الجيد في المسألة هو المسؤولية الجماعية، وذلك بإشراك الأسر في اتخاذ القرار، وهو ليس تهربا من القرار، لكون الفعل التربوي يتطلب تأطيرا وتحصيلا دراسيا بالإضافة إلى المواكبة الأسرية “، وزاد متسائلا: ” أين العيب في هذا الأمر؟ ولماذا سأفرض التعليم الحضوري على جميع المغاربة؟ “.
وشدد المسؤول الحكومي على أن ” الحق في اتخاذ القرار من الأسر وراء اعتماد هذه الصيغة، لكن المسؤولية على عاتق الوزارة لاستقبال التلاميذ في ظروف آمنة “، موضحا أن ” هناك بروتوكولا صحيا أنجح امتحانات الباكالوريا، ويتطلب اليوم تعبئة لإنجاح هذا الدخول “.