حقوقيات مغربيات: تعديل القانون 103.13 ضرورة عاجلة لحماية النساء بعد حادثة إيمان
الرباط – المصدر ميديا
قالت حقوقيات مغربيات إن “حادثة الشابة إيمان، ضحية الاعتداء الوحشي، تعيد تسليط الضوء على مطلب قديم متجدد، يتمثل في ضرورة تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حتى يواكب الواقع المعيش ويوفر حماية فعالة للضحايا”، مسجلات أن “هذا النص، رغم ما حمله من مكتسبات عند صدوره، لا يزال يفتقر إلى تدابير حمائية فعالة”.
وقالت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، إن “الحالة الصادمة التي تعرضت لها الشابة إيمان ليست سوى واحدة من مئات الحالات التي لا تجد فيها النساء الحماية الكافية، التي من المفترض أن يوفرها القانون 103.13”، معتبرة أن “ما وقع يعيد إلى الواجهة ضرورة إعادة النظر في هذا القانون، الذي رغم أهميته الرمزية ظل دون الأثر المنتظر منه ميدانيا ووقائيا”.
وأوضحت موحيا أن “القانون في صيغته الحالية يركز على الجانب الزجري، لكنه لا يوفر الآليات الفعلية للوقاية من العنف، ولا يحمي النساء بشكل فعال خلال فترة تقديم الشكاوى أو بعد الخروج من وضعية العنف”، مشيرة إلى “غياب مراكز الإيواء الكافية، وضعف التنسيق بين المتدخلين، وانعدام المواكبة النفسية والقانونية في كثير من الحالات”.
وأضافت أن “النقاش يجب أن يشمل أيضًا ورش إصلاح القانون الجنائي، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع الإجهاض الطبي والآمن، حيث تُجبر العديد من النساء على حمل غير مرغوب فيه ناتج عن اغتصاب أو علاقات قسرية، مما يؤدي إلى مآسٍ اجتماعية ونفسية وإنسانية”، مشددة على أن “التجريم المطلق للإيقاف الإرادي للحمل يساهم في تعميق الهشاشة ويعرض النساء لعمليات سرية وخطيرة”.
كما أبرزت موحيا أن “القانون المغربي يطبق ازدواجية معايير في مسألة النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، حيث تُحرم الأمهات من تثبيت النسب لأبنائهن، بينما يُعفى الآباء من أي مسؤولية قانونية أو اجتماعية”.
وأشارت الحقوقية إلى أن “التعامل مع حالة إيمان وغيرها يجب أن يكون مدخلًا حقيقيًا لإصلاح شامل ومتكامل للمنظومة القانونية، يشمل القانون 103.13 والقانون الجنائي ومدونة الأسرة، على أساس مبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، وليس وفق منطق انتقائي أو ظرفي”.
بدورها، اعتبرت فتيحة شتاتو، الحقوقية والناشطة في قضايا النساء، أن القانون 103.13 “بحاجة ماسة إلى تعديل جذري وشامل، خاصة في ظل الحوادث المتكررة وآخرها قضية الشابة إيمان”، مشيرة إلى أن “القانون كان خطوة إيجابية ومكسبًا مهمًا، لكنه يحتاج إلى مراجعة”.
وأوضحت شتاتو أن “تطبيق القانون كشف عن العديد من الثغرات والإشكالات سواء على مستوى الوقاية أو الحماية أو التكفل بالضحايا”، مؤكدة أن “المجتمع المدني له دور أساسي في الدفع بهذا القانون إلى الوجود وكسر طابو العنف ضد النساء”.
وشددت على أن “القانون يجب أن يُعدّل ليواكب الواقع المتغير ويستجيب لصرخات الضحايا، وأن يتم ترجمته إلى آليات عملية وفعالة على أرض الواقع، تستند إلى مقاربة وقائية وحقوقية شاملة تضمن عدم الإفلات من العقاب بالنسبة للمتورطين”.
وأشارت شتاتو إلى أن القانون “جاء بمكتسبات منها تجريم بعض الأفعال التي لم تكن مجرّمة سابقاً، وتشديد العقوبات، وإحداث خلايا للتكفل بالنساء المعنّفات داخل المؤسسات الأمنية والقضائية”، لكنها أكدت أن “اليوم هناك حاجة إلى قانون إطار يضمن الوقاية والحماية والزجر وتعويض الناجيات”.
وأوضحت أن “هذا القانون يرتبط بباقي المنظومة القانونية، سواء في المجال الجنائي أو داخل المحاكم، خاصة فيما يتعلق بالعنف الزوجي، وهناك أقسام متخصصة في بعض المحاكم، لكن في محاكم أخرى لا توجد هذه التخصصات”، داعية إلى “إحداث غرف متخصصة في جميع المحاكم، بما في ذلك محكمة الاستئناف والنقض”.