حصري..مصالح الحموشي تستمع الى مسؤولين بـ9 أكاديميات جهوية للتربية والتكوين على خلفية إختلاس أموال عمومية

كشفت مصادر جد مطلعة للمصدر ميديا، أن الفرق الوطنية للشرطة القضائية بدأت بإستدعاء عدة مسؤولين بالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة، على خلفية تبديد واختلاس الأموال العمومية، التي تم رصدها للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والتي تقدر بـ42 مليار درهم.

واكدت ذات المصادر، أن التحقيقات همت وحسب التقسيم الجهوي القديم تسع أكاديميات، طنجة تطوان، فاس بولمان، الرباط سلا زمور زعير، الدار البيضاء الكبرى، مراكش تانسيفت الحوز، سوس ماسة درعة، تادلة ازيلال، وكلميم السمارة والشاوية ورديغة.

واضافت المصادر عينها، أن مصالح الفرق الوطنية للشرطة القضائية بالجهات المذكورة، بدات بإستدعاء المسؤولين بالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بها، للكشف عن المسؤولين والمتورطين في تبديد واختلاس اموال رصدت للبرنامج الاستعجالي(09/2012) لاصلاح التعليم، والتي تقدر بـ42 مليار درهم، شملت إختلاستها التجهيزات والوسائل الديداكتيكية وبناء المرافق والمؤسسات.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتحريك المتابعة القضائية في حق المتورطين في اختلاس اموال رصدت للبرنامج الاستعجالي(09/2012) لاصلاح التعليم.

وللاشارة فان الجمعية المغربية لحماية المال العام قد سبق لها ان وجهت شكاية الى وزير العدل السابق مصطفى الرميد بخصوص هذه الاختلالات والخروقات التي شابت سوء تدبير المال العام المخصص في اجراة وتنفيذ وتنزيل كل مشاريع البرنامج الاستعجالي بمختلف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .

يذكر أن ملف المخطط الاستعجالي لاصلاح التعليم يعتبر من بين الملفات التي اثارت ولا تزال تثير جدلا لدى الراي العام، ومن القضايا المبهمة التي اسالت مداد العديد من وسائل الاعلام.