حزب علي بن فليس يحذر النظام الجزائري

وقال المكتب السياسي لطلائع الحريات، في بيان، أصدره عقب اجتماعه، أمس، إنه سجل “بقلق كبير ظهور علامات تمهد الى اعتماد النظام، بمناسبة المواعد الانتخابية المقبلة (رئاسيات 2019)، سياسة التمرير بالقوة لضمان بقائه، والتي إذا تأكدت، من شانها ان تؤدي إلى تفاقم الأزمة الشاملة التي يعرفها بلدنا و تدفعه إلى المجهول”.

وبخصوص التعديل الحكومي ليوم 4 أبريل الجاري، وصفه المكتب السياسي بأنه “لا حدث و لا ينطوي على أهمية سياسية خاصة”، معتبرا أن “تغيير الوزراء الأربعة لا يخضع لمنطق النجاعة الحكومية، ويستند إلى اعتبارات تملك السلطة وحدها سرية مبرراتها”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، اعتبر المكتب السياسي لطلائع الحريات أن “الترقيع المستمر في البنية الحكومية والتقلبات في ميدان القرار الاقتصادي من شأنها أن تسيء بشكل جدي لمصداقية مسعى السلطات العمومية تجاه الأزمة وتناقض تصريحات الحكام في مجال تحسين مناخ الأعمال في بلادنا”.

كما أعرب “عن قلقه من عدم الاستقرار الحكومي، الذي يمس بصفة خاصة القطاعات الاقتصادية في الوضع الراهن المتأزم، ويعتبر من الفضيحة أن السياحة، التي تعد قطاعا رئيسيا في المسعى الرامي لتنويع الاقتصاد، تعرف وزيرها السابع منذ بداية الأزمة، وأن قطاع التجارة يتعرض هو كذلك و للمرة السادسة خلال نفس الفترة إلى تغيير مسؤوليه، في حين أن هذا القطاع هو في قلب المقاربة الرامية إلى تخفيض الواردات لتقليص العجز المالي”.

كما تساءل حزب علي بن فليس “إن لم يكن مسؤولا هاتين الوزارتين ضحايا تأثير اللوبيات التي تحيط بمراكز اتخاذ القرار. الأول لأنه أظهر نيته في محاربة الذين استفادوا بدون وجه حق من عقار سياحي تابع لمناطق التوسع السياحي، والثاني لكونه مس بمصالح لوبيات الاستيراد المتغو لة”.