حزب داخل الحكومة يعترف بالواقع المقلق الذي يعيشه المغاربة ويحمل الحكومة المسؤولية
دعى حزب التقدم والإشتراكية الحكومية التي هو أحد اطرافها، ” بضرورة اتخاذ كل ما يلزم من مبادرات إصلاحية وبالمزيد من الحضور السياسي والميداني، بما يسمح بتجاوز حالة الضبابية وانسداد الآفاق والقلق من المستقبل” التي يعيشها المغاربة.
وأكد الحزب عبر بلاغ صحفي حول اجتماع مكتبه السياسي، أن ” الحكومة المطالبة باتخاذ كل ما يلزم من مبادرات إصلاحية وبالمزيد من الحضور السياسي والميداني، بما يسمح بتجاوز حالة الضبابية وانسداد الآفاق والقلق من المستقبل، وبتغليب روح المسؤولية والجدية عوض التمادي في الممارسات العبثية المتمثلة في إصرار بعض مكونات الأغلبية على مواصلة أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانية مجانبة للصواب تزيد من تعميق أزمة الثقة والنفور من أي عمل سياسي وفعل حزبي مسؤول ومنظم ومنتج”.
وتطرق حزب الكتاب خلال إجتماع مكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء 25 شتنبر2018، ” في بداية أشغاله إلى ما تعرفه الوضعية الوطنية العامة من تطورات ووقف، بالخصوص، على ما تشهده الساحة الاجتماعية من احتقان، حيث تبرز مظاهر الاحتجاج ضد الأوضاع المعيشية والأمنية في بعض الأقاليم، وتتزايد حركات المطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية مشروعة يتعين التعاطي معها بأقصى درجات الإنصات والتجاوب في إطار دولة القانون والمؤسسات”.
كما عبر الحزب ” عن قلقه بخصوص التطورات الخطيرة لظاهرة الهجرة غير القانونية والأوضاع السلبية المتردية للشباب المغربي “.
و ” يسجل المكتب السياسي للحزب، بقلق كبير، التطورات السلبية والخطيرة التي تشهدها ظاهرة الهجرة غير القانونية، خاصة في شمال المملكة، وما يرافق ذلك من انفلاتات على أرض الواقع ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وما يحمله ذلك من إشارات سلبية تعبر عن ما يخالج فئات واسعة من جماهير الشباب المغربي من إحساس باليأس وفقدان الثقة في المستقبل”.
وإعتبر الحزب عبر بلاغه، ” أن تزايد مظاهر الاحتقان على الساحة الاجتماعية تنتعش في الأجواء السلبية التي تخيم على الوضع العام ببلادنا، حيث تتواصل الضبابية والأزمة في الحقلين السياسي والحزبي ويتعمق الإحساس بانسداد الآفاق أمام شرائح اجتماعية واسعة، في غياب مبادرات عمومية قادرة على احتواء هذا الاحتقان عبر بث نفس إصلاحي قوي في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة إلى بلورة مشاريع الإصلاح بكيفية ملموسة، خاصة في قضايا التعليم والشغل والصحة، وضمان أجواء من الاستقرار وتوفير شروط المشاركة المواطنة والفاعلة في عملية الإصلاح وتغيير أوضاع الوطن والمواطنين إلى الأحسن”.
وأضاف حزب التقدم والإشتراكية ” أن مواجهة مظاهر الاحتقان الاجتماعي يستلزم مبادرات إصلاحية جريئة ونبذ الممارسات العبثية التي تعمق أزمة الثقة”.
وإعتبر ” المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن هذا الوضع يساءل الحكومة المطالبة باتخاذ كل ما يلزم من مبادرات إصلاحية وبالمزيد من الحضور السياسي والميداني، بما يسمح بتجاوز حالة الضبابية وانسداد الآفاق والقلق من المستقبل، وبتغليب روح المسؤولية والجدية عوض التمادي في الممارسات العبثية المتمثلة في إصرار بعض مكونات الأغلبية على مواصلة أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانية مجانبة للصواب تزيد من تعميق أزمة الثقة والنفور من أي عمل سياسي وفعل حزبي مسؤول ومنظم ومنتج.
وقرر الحزب اتخاذ مبادرات سياسية ملموسة قصد الإسهام في تجاوز الوضع الراهن، موضحا أنه وإرتباطا ” مع النقاش الذي يتواصل على صعيد المكتب السياسي حول الوضع الوطني العام في شموليته، قصد استخراج الخلاصات اللازمة وتحديد المهام المطروحة على حزبنا والموقع الذي يتعين أن يحتله في الساحة السياسية الوطنية، وفي أفق التحضير لاجتماع دورة اللجنة المركزية للحزب التي سيتم عقدها يوم السبت 27 أكتوبر 2018، قرر المكتب السياسي اتخاذ العديد من المبادرات قصد تدارس هذا الوضع والتعريف بما يقترحه الحزب من بدائل كفيلة بتجاوز الاختلالات وتقويم مسار الإصلاح بما يمكن من تفعيل حقيقي لمضامين الدستور وبالتعاطي الجدي مع معضلات الفقر والبطالة والتهميش من خلال بلورة جريئة للسياسات العمومية ومشاريع الإصلاح المطروحة على الصعيد الوطني العام وفي المجالات والقطاعات الاجتماعية على وجه التحديد.”.