حزب بنعبد الله يدعو الفرقاء السياسيين إلى السعي الجماعي نحو بث نَفَسٍ ديمقراطي جديد في الحياة الوطنية

دعا حزب التقدم والإشتراكية، الفرقاء السياسيين داخل المشهد السياسي المغربي إلى السعي الجماعي نحو بث نَفَسٍ ديمقراطي جديد في الحياة الوطنية.

وجدد المكتبُ السياسي، خلال اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2019، الذي تداول خلاله في عدد من القضايا المتصلة بالمشهد الوطني وببرنامج عمل الحزب، “التأكيدَ على تطلع الحزب إلى أن يلتقط إيجابًا مختلفُ الفرقاء السياسيين مؤشراتِ وملامح المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادُنا، وأن يتم السعيُ الجماعيُّ نحو بث نَفَسٍ ديمقراطي جديد في الحياة الوطنية، بما يفتح آفاقا جديدة ويتيح إمكانيات متجددة أمام بلادنا، قوامها عودةُ الثقة في المؤسسات وتوفيرُ شروط نجاعة أعمالها، لا سيما من خلال مُباشرة جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات الشاملة الكفيلة بتجاوز اختلالات المرحلة، تنمويا وسياسيا وقيميا، مع ما يقتضيه كلُّ ذلك من ضرورة إعطاء الفعل السياسي والحزبي الجاد مكانتَهُ المتلائمةَ مع ما حققه وطنُنَا من رصيدٍ ديموقراطي ومع ما يتطلع إليه شعبُنَا من رُقِيّ ونماءٍ على كافة المستويات”.

من جانب آخر، تطرق المكتب السياسي إلى مستجدات ومسار مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المعروض للمناقشة أمام مجلس النواب، حيث أعرب، من حيث المبدأ العام، عن الأهمية القصوى التي تكتسيها مراجعةُ السياسة الجنائية الوطنية، على أساس أن تتوجه (المراجعة) نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والمساواة بين المرأة والرجل، وكذا إحداث المُلاَءَمات الضرورية مع دستور المملكة، ومواصلة البناء الديموقراطي والحداثي لدولة القانون والمؤسسات،،، وذلك كُــلُّـــهُ وفق مقاربةٍ حقوقيةٍ شاملةٍ ومندمجة.

كما أكد المكتب السياسي على ضرورة أن تستند إعادةُ النظرِ في آلياتِ العدالة الجنائية والقواعدِ المنظمة للتجريم والنظام العقابي، إلى معايير النجاعة والتوازن والعقلنة، وإلى مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، مع ما يتطلبه الأمرُ في هذا الصدد من اجتهاداتٍ مُبتَكرةٍ كفيلة بالتوليف الخلاق والإيجابي بين المرتكزاتِ الكونية أساسًا من جهة وبين بعض الخصوصيات الوطنية من جهة ثانية.