حزب الكتاب يعلن عن رفضة استعمال أساليب العنف ضد معارضي جواز التلقيح

تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري، الذي عُقد يوم  أمس الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، إلى عددٍ من القضايا، من بينها: جواز التلقيح، ومشروع قانون المالية 2022.

وحسب بلاغ رسمي عن المكتب، توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، تطرق المكتبُ السياسي إلى موضوعَ “جواز التلقيح” الذي أقرته الحكومة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، ومما جاء في نص البلاغ: 

“اتسم القرارُ المذكورُ بغيابٍ تام لأيِّ نقاشٍ عمومي حوله، ولأيِّ مقاربة تواصلية أو تشاركية تُقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه. كما أن هذا الإجراء لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكلٍ استباقي، الإشكالات المتنوعة والمُستعصية التي يطرحها، لا سيما بالنظر إلى الضرر الكبير الذي ألحقه بفئاتٍ اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور. ناهيك عن ما تسبب فيه هذا الإجراءُ المتسرع من ارتباكٍ وضغط كَبيرَيْن على بنياتِ الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح“.

وفي ذات السياق، يُعربُ الحزب عن رفضه التام للأساليب العنيفة التي استُعملت في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد “جواز التلقيح”.

وفي سياق متصل، تداول المكتبُ السياسي بخصوص مشروع قانون المالية الذي وضعتهُ الحكومة، مُسجِّـــلاً أنه جاء مُخَيَّباً للآمال والانتظارات، ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا. مؤكداً على أنَّ جُــلَّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2022 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي.