حزب الكتاب يطالب الحكومة بالتواصل الشفاف مع المواطنين حول لقاح “كورونا” وإزالة الغموض عنه
دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التواصل الشفاف مع الرأي العام الوطني وإعطائه صورة واضحة حول التأخر الذي أسماه بـ “البين” في إطلاق عملية التلقيح ضد وباء فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19).
وطالب حزب الكتاب وفق بلاغ لمكتبه السياسي توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، الحكومة بـ “تحمل مسؤوليتها كاملة في التواصل الشفاف مع الرأي العام الوطني وإعطائه صورة واضحة حول موضوع هذا التأخر، وتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات المتزايدة للمواطنات والمواطنين، وذلك من أجل وضع حد لتنامي الشكوك والتأويلات والشائعات بهذا الشأن”.
وتداول المكتب السياسي للحزب في تطورات الوضع الصحي مسائلا “الحكومة حول موثوقية الرصد الوبائي في صيغته ومؤشراته الحالية، وحول واقع ووتيرة الفحوصات للكشف عن الإصابات الجديدة”.
وتساءل حزب نبيل بتعبد الله عن “مستجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات المفترض اعتمادها، وأيضا حول أسباب التأخر البين في إطلاق عملية التلقيح المنتظر، بالنظر للآجال المعلن عنها سابقا”، وذلك في انتقاد واضح للتأخر الحاصل في إطلاق عملية التلقيح الواسعة التي أعلن عنها أواخر نونبر الماضي.
وعلى صعيد آخر، انتقد الحزب “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، متوقفا عند المعاناة المتزايدة لعدد من القطاعات والمهن والفئات”، داعيا الحكومة، بكافة مكوناتها، وإلى رئيسها على وجه الخصوص، إلى الإعلان عن رؤية مفصلة بخصوص تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يتعين تقديمه بشكل شامل ومتكامل”.
وأكد ذات البلاغ أن إعلان الرؤية المفصلة لمخطط الإنعاش الاقتصادي، يتطلب ضرورة “التحديد الدقيق للوسائل والأولويات ومعايير الدعم والاستهداف، وذلك بالموازاة مع اتخاذ تدابير اجتماعية فورية للحد من تدهور القدرة الشرائية، وإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع توضيح سبل أجرأته”.
وعلاقة بالأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء جةاء التساقطات المطرية الغزيرة، اعتبر الحزب أن ذلك “عرى واقع البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية لبلادنا”.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية بـ “مباشرة التحقيقات المؤسساتية اللازمة، وبإجراء الافتحاص الضروري لكافة الأشغال المرتبطة بتصريف المياه وبتطهير السائل بالدار البيضاء، من حيث جودتها وملاءمتها وصيانتها وحكامة تدبيرها وتمويلها، وذلك بما يفضي إلى تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف المعنية وترتيب الجزاءات وتعويض المتضررين”.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة تحمل “جميع مصالح الدولة، الإدارية منها والمنتخبة، لمسؤولياتها من أجل ضمان حق جميع المواطنات والمواطنين في خدمة عمومية ذات جودة وفي متناول الجميع، لا سيما في القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والماء والكهرباء والتطهير”.