دعا حزب التقدم والإشتراكية إلى “بلورة مخطط استراتيجي مندمج يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الجديدة، ويُرفق ببرامج عملياتية مضبوطة من حيث أجندة ووسائل التنفيذ، وينطلق من التموقع الجديد لسلاسل الإنتاج والتزويد على الصعيد العالمي”.
وأكد الحزب عبر بلاغ له، تحت عنوان: “مقترحات حزب التقدم والإشتراكية، من اجل تعاقد سياسي جديد”، أن بلادنا “ستواجه على غرار باقي البلدان، انعكاسات سلبية وغير مسبوقة من جراء جائحة كورونا، وهي انعكاسات ستزداد حدتها اقتصاديا واجتماعيا بفعل ظرف الجفاف وآثاره المدمرة على الفلاحة وعلى المجال القروي بوجه خاص، لذا، فبلادنا مطالبة بتعبئة كل إمكانياتها لمواجهة هذا الوضع والخروج منه بأقل الأضرار، عبر تبني خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد على أسس جديدة، ومحاربة واقع الهشاشة التي أظهرته الجائحة، وإعادة ترتيب الأولويات قصد تحقيق انطلاقة تنموية ملموسة وتعميق فعلي للمسار الديموقراطي”.
وطالب الحزب بإرساء أنظمة لتوجيه الإنتاج والاستهلاك، ولمراقبة وضبط وتقنين المنافسة والأسعار والجودة، ولحماية المستهلِك والمُنتَج الوطني، وكذا “الاعتماد على الاستثمار العمومي لدعم مخططات اقتصادية وصناعية تنموية كبرى وقطاعات حيوية اقتصادية واجتماعية، وتعزيز البنيات التحتية والأوراش الكبرى، وتقوية الطلب العمومي”.
وفي ذات السياق، شدد حزب الكتاب على ضرروة “تعزيز دور الدولة كطرف ضامن للمقاولة الوطنية في علاقة هذه الأخيرة بقطاع التمويل، وفتح المجال لميكانيزمات جديدة أكثر مرونة وتناسبا مع مقتضيات تمويل الاستثمار المبتكر، و”تعزيز وإحداث آليات عمومية للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، ومنها صندوق استثماري عمومي مهمته الأساسية المساهمة في رأس مال عدد من المقاولات الصناعية، بهدف تعزيز السيادة الصناعية الوطنية”.
ودعا الحزب إلى “إعادة تشغيل شركة لاسامير ووضعها في خدمة الأمن الطاقي الوطني، وإطلاق أوراش مجالية وجماعاتية في الأرياف والمناطق الجبلية تشمل تشييد الطرق والمسالك لفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، وتوفير الماء الصالح للشرب عبر السدود التلية والآبار، والتشجير، وكذا إرساء بنيات للطاقات المتجددة وخصوصا منها الشمسية”.