حزب الكتاب: قانون المالية المعدل لا يفتح أية آفاق إيجابية بالنسبة لمختلف الأوساط والفئات والشرائح المجتمعية

أكد حزب التقدم والاشتراكية على وجوب “التقيد التام بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص، احتراما للمقتضيات الدستورية ولمبادئ حقوق الإنسان ولقواعد حماية المعلومات الشخصية، في البطاقة الوطنية الالكترونية”.

وذكر بلاغ حزب الكتاب عقب انعقاد مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، أن “تفاعله الإيجابي بالبرلمان مع مشروعَيْ القانون المتعلقين بالبطاقة الوطنية الإلكترونية وبالسجل الاجتماعي الموحد، بالنظر إلى أهميتهما ولطابعهما الوطني والاجتماعي والرمزي، لا يلغي أبدا استمراره في التأكيد على ضرورة استدراك عدم إدراج إلزامية الكتابة باللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كما في كافة الوثائق المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وثمن الحزب تصويت فريقه بالبرلمان “ضد قانون المالية المعدل، بجميع مواده، ومن ضمنها المواد التي عدلت بمجلس المستشارين”، مسجلا في الوقت نفسه “قلق أوساط اقتصادية واجتماعية عديدة إزاء مضامينه المخيبة للانتظارات، وذلك بالنظر إلى عجزه عن تقديم الأجوبة الملائمة على تحديات المرحلة”.

وأوضح ذات البلاغ أن “هذا القانون يبعث على القلق ولا يفتح أية آفاق إيجابية بالنسبة لمختلف الأوساط والفئات والشرائح المجتمعية، كما أنه جسَّد عجز الحكومة عن تقديم الحد الأدنى من الأجوبة المقنعة على انتظارات المقاولة وتطلعات المواطنات والمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية، والتي تقدم في شأنها حزب التقدم والاشتراكية بمذكرة اقتراحية متكاملة”.

وأضاف البلاغ أن “هذا القانون، في حلته الحالية، يشكل إشارة سلبية لما ستأتي به الحكومة في المستقبل القريب من قرارات وإجراءات لا تستجيب لمستلزمات الإقلاع الاقتصادي ولا للشروع في معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة”.

وأعرب حزب الـ PPS عن “اعتزازه بمذكرة الإصلاحات السياسية والانتخابية التي قدمتها أحزاب المعارضة، من الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، بغاية إعطاء دفعة أقوى لمسار البناء الديموقراطي والمؤسساتي ببلادنا، من خلال بلورة تعاقد سياسي جديد، بما يعيد الثقة ويعالج أزمة السياسة، ويتيح أجواء الانفراج الكفيلة بإنجاح النموذج التنموي البديل، وبما يمَكِّن من رفع مختلف التحديات الداخلية والخارجية لوطننا”، وفق تعبيره.

وشدد المصدر ذاته على “أن هذا السياق العام هو ما يُعطي المعنى والجدوى للاقتراحات التفصيلية المتعلقة بإصلاح المنظومة الانتخابية، بأفق إجراء الاستحقاقات المقبلة في آجالها القانونية، وفي أجواء تعبوية، وبمشاركة قوية، في إطار النزاهة والشفافية والتنافس الشريف، اعتبارا لكون الانتخابات آلية أساسية للممارسة الديمقراطية ولترسيخ بناء الصرح المؤسساتي الوطني المحتاج إلى نَفَس جديد وأقوى”.