حزب الكتاب: التصويت المتضارب للأغلبية على قانون القنب الهندي تأكيد صارخ على انفراط عقد الأغلبية وتفككها

أكد حزب التقدم والاشتراكية أن “نزع فتيل التوتر الذي تعرفه العلاقات المغربية الإسبانية واستعادة الثقة بين البلدين رهين بضرورة استدراك إسبانيا لخطئها الجسيم والمستفز لمشاعر المغاربة، وكذا بلزوم احترامها للمصالح العليا للمغرب ومراعاتها لما يقتضيه التعاون البناء والمتكافئ في جميع المجالات من دون انتقائية”.

وأعرب المكتب السياسي لحزب الكتاب في بلاغ له عقب اجتماعه يوم أمس الأربعاء، عن استنكاره للتعبيرات العدائية التي تصدرها عدد من الأوساط بالجارة الشمالية، مؤكدا أنها لا يجب أن تتغافل عن أصل المشكل بين البلدين، وهو احتضان وحماية إسبانيا لأحد أعداء الوحدة الترابية لبلادنا، وتوفير الحماية له من الملاحقة القضائية على خلفية ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان والاغتصاب.

وقد استغل المكتب السياسي الفرصة لتثمين مطالبة المغرب بتمكين القاصرين العالقين في سبتة المحتلة من الرجوع والالتحاق بأسرهم.

وفي سياق آخر، اعتبر حزب التقدم والإشتراكية أن التصويت المتضارب للأغلبية على قانون القنب الهندي هو تأكيد صارخ على انفراط عقد الأغلبية وتفككها.

وسجل حزب نبيل بنعبد الله استهجانه للتصويت المتضارب والمتناقض لمكونات الأغلبية على هذا النص الذي مصدره الحكومة بإجماع مكوناتها السياسية.

وأضاف المصدر ذاته أنه “حتى إذا كان من المفهوم التعبير عن تخوفات تتعلق ببلورة النص المذكور على أرض الواقع، وهو ما قام به حزبنا وأحزاب أخرى أثناء مناقشته بمجلس النواب، فالمنطق السياسي السليم كان يستدعي التعبير عن ذلك على مستوى الأغلبية، ومعارضة المصادقة الحكومية على المشروع وعرضه على البرلمان أصلا”.

وبناءا عليه، يورد المصدر ذاته، اعتبر المكتب السياسي أن من واجبه الأخلاقي والسياسي الوقوف عند ما شكله التصويت على المشروع، بمجلس النواب، من عبث غير مسبوق بقواعد الممارسة الديموقراطية والمؤسساتية السليمة، ومن تأكيد صارخ على ضغف الأغلبية الحالية وتفككها وعدم انسجامها وانفراط عقدها، وهو ما كان يقتضي من كل المعنيين بهذا التضارب استخلاص الخلاصات السياسية الضرورية في الموضوع، تفاديا لتعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي ببلادنا، وتجنبا لإقرار سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أي تجربة حكومية.

وأوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية أن بلادنا في أمس الحاجة إلى حكومة قوية ومنسجمة تجسد بديلا سياسيا مؤهلا لتدبير الشأن العام، وقادرا على بلورة مضامين النموذج التنموي المنشود.

وقرر المكتب السياسي عقد اجتماع خاص لتدارس مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بأفق الإسهام في النقاش العمومي حولها، معربا في الوقت نفسه عن تطلعه لأن تشكل هذه الدينامية مرتكزا لتعبئة كل الطاقات المواطنة وتحريك كل الإرادات الحسنة، من أجل إعطاء نفس جديد لمسار الإصلاح والتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في بلادنا، تحقيقا لطموحات وتطلعات الشعب المغربي.