حزب السنبلة يدعو مكونات الأغلبية الحكومية إلى تصحيح المسار في بدايته والخروج من دهشة المنطلق
طالب حزب الحركة الشعبية حكومة عزيز أخنوش بنهج سياسة تواصلية فعالة ومراجعة منطق الاستقواء العددي، تحصينا لمغرب المؤسسات وحماية للمكتسبات وللأفق التنموي الجديد.
وسجل بلاغ حزب السنبلة صادر عن مكتبه السياسي، عودة أشكال الهيمنة الحزبية “بتمظهرات جديدة مركزيا وجهويا ومحليا بمبرر عددي، ودون مضمون سياسي، مما من شأنه المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية رقمية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة”.
ودعا الحزب المذكور مكونات الأغلبية الحكومية إلى “تصحيح المسار في بدايته والخروج من دهشة المنطلق؛ عبر بناء إستراتيجية تواصلية محكمة، ونهج الواقعية والصراحة حول الأفق الممكن لبلادنا المحكوم بظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة ناجمة عن إكراهات الأزمة الوبائية وعن هشاشة الاقتصاد الوطني البنيوية غير القادر على استيعاب الوعود الانتخابية السخية”.
وجدد الحزب في بلاغ مكنبه السياسي دعوته إلى فتح حوار وطني موسع لخلق تعبئة جماعية لمختلف مكونات المجتمع، “بغية التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد الذي هو نتاج لكافة المغاربة تحت قيادة الملك محمد السادس”.
وأشار المصدر ذاته إلى وجوب فتح حوار وطني “يحسم في الإصلاحات الكبرى ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقافية والمغيبة، مع الأسف، في البرنامج الحكومي؛ من قبيل إصلاح صندوق المقاصة، وملف التقاعد، ومراجعة منظومة الأجور، ومنظومة الأسعار الملتهبة بأبعادها الغذائية والطاقية والصحية، وإعداد مخطط لإنصاف وتنمية المناطق القروية والجبلية، وبناء رؤية إستراتيجية وعملية لترسيم الأمازيغية بعيدا عن المقاربة المالية والإدارية الضيقة، إلى جانب حل إشكالية الماء وبناء الجيل الثاني في الجهوية المتقدمة، والحسم في إصلاح الوظيفة العمومية بعيدا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة التي أثبت اليوم محدوديتها وعجزها عن تنزيل الحلول الموعودة”.
وسجل حزب الحركة الشعبية، بإيجاب، الخطوات الدبلوماسية النوعية المتواصلة بفضل توجيهات الملك محمد السادس، والتي تجسدت وفقه “من خلال قرار مجلس الأمن الأخير الذي زكى مصداقية وواقعية المقترح المغربي، وأقر بكون الجزائر طرفا مباشرا في هذا النزاع المفتعل ضدا على مزاعم ومناورات حكامها المكشوفة، وحمل المسؤولية لخصوم وحدتنا الترابية في خرق اتفاق إطلاق النار”.
وأشاد الحزب في هذا السياق، “بتواصل فتح العديد من الدول لتمثيلياتها الديبلوماسية والقنصلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة وسحب أخرى لاعترافاتها بالكيان الوهمي”.