حزب “الجرار” يناقش مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2020 بالدار البيضاء (صور)
عقد حزب الأصالة والمعاصرة بمقره الجهوي بالدار البيضاء، صباح يومه السبت 02 نونبر 2019، لقاءا تواصليا حول “مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2020″، حيث عرف اللقاء مداخلات من طرف أعضاء حزب “الجرار” على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، وأعضاء من من أجهزته الوطنية.
وأوضح المنسق الجهوي للحزب الدكتور محمد التويمي بن جلون، في تصريحه لجريدة “المصدر ميديا”، أن قانون المالية لسنة 2020، لا يحمل أي تغيير بالنسبة للمغاربة، ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، وأضاف محمد التويمي، أنه من خلال مناقشة حزب الأصالة والمعاصرة لهذا القانون، تبين أن حكومة الكفاءات بعد التعديل الحكومي الأخير، لم تستطع إعطاء تلك الدفعة القوية للإقتصاد الوطني، وللمجلات الإجتماعية الأساسية كالصحة والشغل والرفع من مستوى عيش المواطن المغربي.
وأكد أن الحكومة الحالية، خدعت لمنطق التوازنات المالية، حيث سجل الحزب إرتفاعا على مستوى المديونية، بتصويات من صندوق البنك الدولي، واشار في معرض حديثة، أن الحكومة لا تمتلك الإبكتار وخلق الحلول المناسبة لتجاوز الصعوبات والمشاكل القتصادية والإجتماعية المطروحة ببلادنا، ومازالت عاجزة عن توفير حق المواطن في الصحة والشغل والسكن…
وفي نفس السياق، تحدثت خديجة الكور عضو المكتب السياسي والناطقة الرسمية بإسم حزب الأصالة والمعاصرة، عن قضايا الشباب والمحاور الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي نطمح إليه، الذي عنوانه الكبير هو تحقيق العدالة الإجتماعية والعدالة المجالية، حيث قالت: “يجب أن نجد لهذا الطموح ترجمة على مستوى قانون المالية لسنة 2020، ولكن للأسف مازالت الإلتزامات المرتبطة بالشباب متقطعة بين مختلف القطاعات الوزارية، ولا تنتظم ضمن رؤيا منسجمة ومندمجة، تأخذ بعين الإعتبار كل قضايا الشباب”.
أما في المحور الثاني من مداخلتها، فقد أكدت على أن للجهات على المستوى الترابي للمملكة والجماعات المحلية، لها كذلك مسؤوليات إتجاه الشباب، لكي نربح الرهان في نمط حكامة متجددة، يضع سؤال الشباب في محور أولوياته، وأن المكان الطبيعي لترجمة هذه المقاربة المندمجة، هو قانون المالية، الذي من المفروض أن نجد فيه ميزانية خاصة بالشباب، مبنية على تشخيص لواقع الحال يعتمد على مؤشرات دقيقة.
وخلصت خديجة الكور، إلى أن الشباب هو محور أي تنمية وتطور، ولا يمكن تحقيق ذلك بدون إعادة الثقة للشباب في مؤسسات البلاد، وفي دينامية التغيير التي يشهدها المغرب، من خلال تشجيعه على المشاركة السياسية المواطنة في صنع القرار.
وتجدر الإشارة، إلى أن مداخلات هذا اللقاء تمحورت حول: “النموذج التنموي الجديد ودور القطاع البنكي” على ضوء قانون المالية لسنة 2020، وكذا مناقشة “الأسئلة المرتبطة بالشباب ومطالبه”.
الدار البيضاء / نجيب المعلم
تصوير: احمد الواحي