أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه “سيقارب المرحلة الراهنة، كما فعل دائما، بوطنية ومسؤولية، وبسعي متواصل نحو خدمة المصلحة العليا لوطننا وشعبنا انطلاقا من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، المسؤولة والبناءة، وذلك على أساس تعميق تحليل الوضعية الراهنة، على ضوء كافة معطياتها وباستحضار جميع أبعادها، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب يوم 16 أكتوبر المقبل”.
وذكر بلاغ حزب الكتاب، عقب اجتماع مكتبه السياسي، يوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، أن “المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية واصل تتبع وتحليل نتائج مختلف أصناف الانتخابات، الجماعية والإقليمية والتشريعية. كما تناول بالنقاش ما تفرزه هذه الاستحقاقات على الصعيد الترابي من رئاسات وهياكل للتسيير”.
وتوجه الحزب وفق ذات البلاغ، الذي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، “بالتحية العالية والتهنئة الحارة لجميع الرفيقات الفائزات والرفاق الفائزين بثقة الناخبات والناخبين، باسم حزب التقدم والاشتراكية، في كافة الاستحقاقات الانتخابية، وعلى رأسهم النائبات والنواب، ورئيسات ورؤساء الجماعات، وأعضاء مجالس الجهات والعمالات والأقاليم”.
في هذا السياق، يضيف البلاغ، “يؤكد المكتب السياسي على ضرورة مواصلة تعبئة صفوف الحزب خلال المحطة الجارية المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وهياكل تسييرها، بهدف تكريس مكانة الحزب وتعزيز حضوره في مختلف المؤسسات المنتخبة”.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية كافة مناضلاته ومناضليه، ومنتخباته ومنتخبيه، إلى تكثيف الجهود والرفع من مستوى الاستعداد والتعبئة، لخوض غمار انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، بكامل القوة، في أفق تحقيق نتائج إيجابية برسم هذا الاستحقاق الهام.
وعلى مستوى الحياة الداخلية للحزب، سطر المكتب السياسي برنامج عمل الفترة المقبلة، والذي يتضمن لقاءات تنظيمية بكافة العمالات والأقاليم، ستترأسها وفود من عضوات وأعضاء المكتب السياسي، بدءا باللقاءات التي سيترأسها الأمين العام شخصيا بالمناطق التي فاز فيها الحزب أو حصل فيها على نتائج قوية. كما يشمل برنامج العمل انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية يوم 16 أكتوبر القادم، لأجل القيام بتحليل معمق ومستفيض وكامل لمختلف جوانب المسلسل الانتخابي وانعكاساته ونتائجه بارتباط مع الأوضاع العامة لبلادنا.
وفي ختام الاجتماع، يقول البلاغ، تداول المكتب السياسي في قضايا داخلية، واتخذ، بإجماع عضواته وأعضائه، إجراءات تأديبية في حق المعنيين بها، وذلك وفق المقتضيات القانونية للحزب.