حزب التجمع الوطني للأحرار يكشف من فاس عن أولى التزاماته: حماية مستدامة للقدرة الشرائية عبر أربعة “دروع” اجتماعية واقتصادية
المصدر ميديا : لمياء الخلوفي
أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين بمدينة فاس، جولة تواصلية وطنية جديدة لتقديم المرتكزات الأساسية لبرنامجه للمرحلة المقبلة، معلنا عن أول التزاماته الكبرى تحت شعار “حماية مستدامة للقدرة الشرائية”، باعتباره مدخلا رئيسيا لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأسر المغربية.
وأكد الحزب أن برنامجه الجديد يقوم على تصور متكامل لبناء نموذج اجتماعي واقتصادي يرسخ الكرامة ويوسع فرص الارتقاء الاجتماعي، من خلال مجموعة من الالتزامات والإجراءات العملية التي سيتم عرضها تدريجيا عبر محطات جهوية قبل الإعلان الرسمي عن البرنامج بشكل شامل.
وفي هذا السياق، قدم الحزب أربعة إجراءات رئيسية تندرج ضمن الالتزام الأول، أطلق عليها اسم “الدروع” الاجتماعية والاقتصادية لحماية القدرة الشرائية.
ويتمثل الإجراء الأول في “درع اجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة”، من خلال مأسسة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر وربطه بمعدلات التضخم عبر آلية تسوية تلقائية تُفعّل عند تجاوز التضخم عتبة محددة سلفا. ومن المرتقب أن يستفيد من هذا الإجراء نحو 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 12 مليون مواطن، من بينهم أكثر من 5.5 ملايين طفل.
أما الإجراء الثاني، فيتعلق بإحداث “درع الادخار” لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، عبر تمكينهم من فتح حسابات ادخار مبسطة ومدعومة من الدولة، تشمل ادخار الاحتياط وادخار المستقبل، بما يتيح لهم تكوين معاش تقاعد أو رصيد مالي يمكن اللجوء إليه في الحالات الطارئة.
وفي ما يخص الإجراء الثالث، فقد أعلن الحزب عن “درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، الذي يقوم على مراجعة ورفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، مع توحيد الحد الأدنى للأجر الفلاحي مع باقي القطاعات، إلى جانب الرفع من معاشات التقاعد ومتوسط الأجور وتوسيع قاعدة التشغيل المهيكل.
كما يتضمن الالتزام الأول “درع التعليم لفائدة الأسر”، من خلال إقرار خصم ضريبي قد يصل إلى 5000 درهم سنويا عن كل طفل لتغطية تكاليف التمدرس، لفائدة الطبقة المتوسطة، بما يتيح للأسر هامشا أكبر لاختيار المسار التعليمي لأبنائها دون التأثير على توازنها المالي.
ويرى حزب التجمع الوطني للأحرار أن هذه الإجراءات تشكل منظومة متكاملة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في إطار رؤية تستهدف تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.