حزب البام: قرار أمزازي خلق جوا من الارتباك في صفوف أسرة التعليم وأولياء الأمور وتأجيل الدخول المدرسي هو الحل

دعا حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى تأجيل الدخول المدرسي لمدة أربعة أسابيع، حتى تتضح الرؤية بشأن الحالة الوبائية المرتبطة بوباء فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19).

وانتقد حزب الجرار في بيان له قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المتعلق المتعلق بكيفية تدبير الدخول المدرسي والجامعي المقبل، مؤكدا على أنه “يعكس تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها ويتسم بالغموض وعدم الوضوح”، و “سيساهم في خلق جو من الارتباك في صفوف مكونات أسرة التعليم وكذا أمهات وآباء وأولياء التلاميذ”.

وأوضح ذات البيان بخصوص خيار التعليم عن بعد، أن عددا كبيرا من التلاميذ وخاصة المنتمين للعالم القروي، لم يتمكنوا في نهاية الموسم الدراسي الماضي، من مواكبته بالشكل المطلوب، لعوامل تقنية وواقعية، وكذلك بسبب إكراهات تنموية بنيوية عديدة لا يزال العالم القروي يواجهها، مشيرا إلى أن “اقتراح التأجيل من شأنه إتاحة الفرصة لكافة أطراف العملية التربوية، لاتخاذ القرار الصحيح والمناسب”.

أما بالنسبة للدخول الجامعي، فقد دعا أعضاء المكتب السياسي للبام، إلى إشراك رؤساء الجامعات في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذا الدخول.

وفي سياق آخر، أشاد عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب، في مستهل كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي الذي تناول كيفية التجاوب مع مضمون الخطاب الملكي الأخير، والتداول في قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن الدخول المدرسي والجامعي، ومتابعة موضوع التعيينات بمجلس ضبط الكهرباء، وإعادة انتخاب رئيسي فريقي الحزب بالبرلمان، وتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات، بمضمون الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، مع دعوة أعضاء المكتب السياسي للحزب إلى اقتراح الصيغ المناسبة للتعجيل بتنفيذ ما جاء فيه.

وذكر بيان الحزب أن أعضاء المكتب السياسي أجمعوا على صراحة وقوة وأهمية مضمون الخطاب الملكي، مع دعوة عضوات وأعضاء الحزب إلى تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة، وبذل جميع الجهود لمجابهة تحديات انتشار وباء “كورونا”.

وتبعا للقرار السابق للمكتب السياسي لحزب الجرار في موضوع التعيينات في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تقرر تجميد عضوية جميع أعضاء الحزب المعينين في هذا المجلس، وإحالة ملفاتهم على اللجان الجهوية للقوانين والأنظمة.

وكان الحزب قد تبرأ من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، وقال إنه لا علم له بها، ولم تطرح للنقاش والتشاور بين قيادات الأحزاب السياسية، كما دعا أعضاءه الذين تم تعيينهم بهذه المؤسسة العمومية، إلى “تقديم استقالتهم منها خلال أجل أسبوع، تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية الحداثية والأخلاقية”.

ونوه المكتب السياسي بالمجهودات “القيمة” التي يقوم بها أعضاء فريقي الحزب بالبرلمان، وبالحصيلة “الجبارة” التي حققوها رغم إكراهات الاشتغال في ظروف الجائحة، داعيا في الآن نفسه البرلمانيين أعضاء الفريقين إلى إعادة انتخاب رئيسيهما، وجعل ذلك تقليدا سنويا عند كل دخول اجتماعي وسياسي.

وفي إطار التفاعل مع مستجدات الوضع السياسي، وتجاوبا مع النقاش الذي تم تدشينه مع المؤسسات المعنية بالاستحقاقات الانتخابية، وفي أفق الاستعداد الجيد لهذه الاستحقاقات، وبناء على القانون الأساسي للحزب، تم تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات، مكونة من محمد الحموتي (رئيسا) وعضوية سمير كودار وعبد النبي بعيوي.