حزب الاستقلال يطالب الحكومة بالرفع من الأجور
طالب الفريقين الاستقلاليين للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان حكومة سعد الدين العثماني، بتقديم مشروع قانون مالية معدل، في أقرب الآجال، الذي أن يجب أن يجب يشمل تحسين دخل والرفع من أجور المواطنين وتحسين معيشتهم.
وأورد حزب الاستقلال في مذكرة لرئيس الحكومة، أن الاصلاحات يجب أن تشمل “الرفع من الأجور على مرحلتين بإقرار زيادة 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي”.
في ذات السياق، دعت مذكرة حزب “الميزان” التي توصل المصدر ميديا بنسخة منها، الحكومة، بالرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلى 36 ألف درهم، وإدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود ستة آلاف درهم سنويا عن كل طفل متمدرس، مع وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات في ارتباط بمستويات الأسعار الدولية من أجل تخفيف انعكاسات ارتفاعها على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما طالب حزب الاستقلال بـ” بوضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات في ارتباط بمستويات الأسعار الدولية من أجل تخفيف انعكاسات ارتفاعها على القدرة الشرائية للمواطنين”، مقترحين برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات، إلى جانب توسيع الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالتحملات الاجتماعية الممنوحة إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير 2015 إلى غاية دجنبر 2019 لجميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات.