حزب الاستقلال يدعو الحكومة إلى إيجاد حل نهائي لملف طلبة كليات الطب والصيدلة
نوهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بالعفو الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر المبارك على عدد من المعتقلين على خلفية حراكي الريف وجرادة.
وحسب ما ذكره بلاغ اللجنة التنفيذية للحزب، فإن هذه الأخيرة تقدر عاليا التراكم الإيجابي المطرد في معالجة الأسباب والتداعيات ذات الصلة بهذه الأحداث، وتتطلع إلى مواصلة السعي نحو الطي النهائي لهذا الملف بما يحقق الانفراج المأمول ويدخل الفرحة على قلوب العائلات.
ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، الحكومة إلى إطلاق أوراش تنموية حقيقية في جرادة والمناطق المجاورة، واستكمال المشاريع التنموية في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط، مما سيساهم في تثبيت مسلسل جبر الضرر الجماعي وتحقيق مصالحة مجالية تبدد الفوارق، وفي توفير فرص الشغل والعيش الكريم للساكنة ولاسيما شباب المنطقة.
وفي سياق آخر، ثمنت اللجنة تصويت مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مؤكدة أن إفراج الأغلبية أخيرا عن هذين المشروعين بعد سنوات من الارتهان، هو ثمرة لموقف نضالي حازم للفريق الاستقلالي إلى جانب قوى ديمقراطية ووطنية داخل وخارج قبة البرلمان، رافض لتجزييئ وتهريب تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية خارج مقتضيات الدستور و امتدادها في القانون التنظيمي.
وأكد بلاغ اللجنة أن رهان ترسيم الأمازيغية لا ينتهي بإصدار القانون، بل لابد أن توفر منذ الآن الشروط الكفيلة بتفعيل القانون وتحويله إلى سياسات عمومية دامجة للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.
وسجلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ما أسمته “بالعجز الواضح للمقاربة الحكومية المعتمدة في تدبير الشأن العام ومعالجة ما يستفحل ويستجد من مشاكل المواطنات والمواطنين، بحيث تستمر في نهجها الارتجالي في التعاطي مع الملفات التي تستلزم التبصر والحكمة والإشراك، وذلك في غياب الرؤية والاستباقية والبعد الاستراتيجي، وضعف القدرة على التفاعل الفوري مع ما يطرأ من المشاكل التي تتعقد وتستعصي بسبب تصلب الحكومة وتأخرها في اتخاذ القرار في الوقت المناسب”.
وأعربت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن استهجانها لطريقة تدبير الحكومة لملف طلبة كليات الطب والصيدلة التي لم تنهج أسلوب الإنصات والحوار منذ البداية، مما أدى إلى تعميق الأزمة و مقاطعة الامتحانات والتهديد بسنة بيضاء في هذه الكليات التي نجدها في مقدمة المؤسسات الجامعية والعليا استقطابا للكفاءات وإنتاجا للنخب الوطنية التي يعول عليها في تنمية بلادنا.
وطالبت اللجنة الحكومة بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول، داعية في الآن نفسه جميع الأطراف إلى التفاعل الإيجابي مع المساعي الجارية لتجاوز هذا الإشكال، واعتماد التواصل والشفافية لتبديد المخاوف، وتوفير أجواء الثقة المتبادلة، وتغليب المصلحة العامة، بما يضمن حقوق الطلبة المضربين وحقوق الأفواج الجديدة خلال السنة الدراسية المقبلة، وبما يحافظ كذلك على المكتسبات الفضلى لهذا المرفق العمومي التي تقوم على تكافؤ الفرص والاستحقاق والجودة في التكوين والتأطير وتقديم الخدمة العمومية الصحية.
وعبرت اللجنة عن رفضها لـ”صفقة القرن”، كما حذرت من تبعاتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرة إياها بمثابة اتفاقية سايكس بيكو جديدة ستزيد المنطقة العربية تشتتا وفرقة، مجددة رفضها المطلق لأي محاولة لفرض واقع جديد على الأرض يترجم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي على حساب السيادة الفلسطينية على أراضيها، وتطالب بتمتيع الشعب الفلسطيني بكافة حقوقه المشروعة وحقه في إقامة دولته المستقلة الموحدة وعاصمتها القدس الشريف.