حزب الإستقلال يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة ازاء سوء تدبير ملف التلقيح

أعرب حزب الإستقلال،  عن اسفه لـ “الضعف الواضح للحكومة في تدبير ملف التلقيح  الموسوم بالارتباك والغموض في ظل غياب رؤية واضحة بأجندة  زمنية محددة وقابلة للتنفيذ  فيما يتعلق بعملية اقتناء اللقاحات وتوريدها، والشروع في تطعيم المواطنين بها”.

وعبر الحزب في بلاغ للجنته التنفيذية،  عقب إجتماعها ا الأسبوعي عبر تقنية التناظر عن بعد يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، والذي تدارس خلاله التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وكذا العمل البرلماني، والوضعية التنظيمية للحزب، عن اسفه ل “الضعف الواضح للحكومة في تدبير ملف التلقيح  الموسوم بالارتباك والغموض في ظل غياب رؤية واضحة بأجندة  زمنية محددة وقابلة للتنفيذ  فيما يتعلق بعملية اقتناء اللقاحات وتوريدها، والشروع في تطعيم المواطنين بها،  بالاضافة الى عدم قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها ، حيث تأخرت عملية تسلم اللقاحات التي وعدت بها الحكومة منذ بداية شهر دجنبر الماضي.  كما تعتبر أن تدبير صفقة اللقاحات عرف اختلالا كبيرا بفعل الارتهان في البداية بجهة مورة واحدة، وعدم اللجوء الى البحث عن فاعلين آخرين  واختيارات للقاحات مماثلة إلا في وقت متأخر”.

وفي هذا الاطار، أضاف البلاغ، “فان اللجنة التنفيذية تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة ازاء سوء تدبير هذا الملف والغموض التام  الذي يتصل بوقت تسلم اللقاحات من الشركات التي تعاقدت معها، وما أفرزه كل ذلك من  توجس قوي لدى المواطنات والمواطنين، وتناسل الشائعات والتأويلات والمغالطات، تهدد ما تبقى من رصيد الثقة لدى المغاربة، لاسيما في هذه المحطة الحاسمة في مواجهة الوباء”.

وطالب الحزب “الحكومة باعتماد تواصل مسؤول وشفاف مع الرأي العام الوطني بخصوص تأخر عملية التلقيح الموعود، ينهي الجدل ويشيع الطمأنينية، ويحترم ذكاء المغاربة واعتبارهم، ويقطع مع منطق الغموض والضبابية الذي تنتهجه الحكومة”، مشددا على  “ضرورة  وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالبحث العلمي  في مجال الطب والأدوية ، وتقليص التبعية للخارج ، وتطوير المختبرات الوطنية لإنتاج اللقاحات ببلادنا مستقبلا، واستشعار الأهمية القصوى لإنتاج الأدوية وتيسير الولوج اليها  كوسيلة لضمان الأمن الصحي كجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية”.