حزب أخنوش يتمسك بخيار اعتماد “اللغات الأجنبية”
عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع له برئاسة رئيسه، عزيز أخنوش، يومه الجمعة 5 أبريل 2019 بمدينة الصويرة، عن تشبته بخيار اعتماد “اللغات الأجنبية” كلغات لتدريس المواد العلمية.
وأكد الحزب، عبر بلاغ له، “على موقفه المتضمن في “مسار الثقة”، الداعي إلى اعتماد اللغات الحية في تدريس المواد العلمية، تحقيقا لمزيد من الانفتاح على العالم ومواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية، مشددا على موقفه الراسخ بخصوص اللغات، حيث لا يناقش الحزب اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، داعيا، مرة أخرى، إلى التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان خاصة القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.
كما عبر المكتب السياسي، عبرذات البلاغ، “عن أسفه حيال تراجع الفرقاء السياسيين على الاتفاق حول التصويت على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، معربا عن أمله في أن يراجعوا موقفهم بهذا الشأن، خاصة وأن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري لمنظومة التربية والتعليم، بل يهم مستقبل مغرب الغد والأجيال المقبلة ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة”.
وجدّد أعضاء المكتب السياسي “الدعوة لمختلف الفرقاء السياسيين لتغليب المصلحة العامة والتسريع بالمصادقة على القانون الإطار؛ الذي ساهم فريق التجمع الدستوري في تطوير صياغة مضامينه، مدافعا على توفير تعليم عصري ومجاني يتماشى مع تطورات العصر وطموحات المستقبل”.
كما نوه المكتب السياسي “بمبادرة الوساطة التي يقودها البرلمانيون الشباب من مختلف الهيئات، بمشاركة مصطفى بايتاس؛ والتي عقدت عدة لقاءات مع ممثلي الأساتذة بغية تقريب وجهات النظر بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة، وبين الأساتذة من جهة أخرى، لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل”.
يذكر أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران بالتزامن مع استعداد البرلمان لعقد دورة استثنائية من أجل تمرير مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، قد وجه إنتقدات لاذعة لحزبه أمينه العام سعد الدين العثماني، حول التوافق الذي توصلت إليه الفرق البرلمانية فيما يخص لغة التدريس، قائلا: “إذا كان من الضروري إسقاط الحكومة، وتكوين حكومة أخرى فليكن، لا تكونوا شهود زور على هذا العمل، أنا أحذر البرلمانيين”.