حركة معا تستعرض نواقص تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد

أكدت حركة “معا” أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد لم تظهر الشجاعة الكافية، ومارست على نفسها رقابة ذاتية في تناولها لمواضيع الديمقراطية، والحريات الفردية رغم توفرها على كل ضمانات حرية التصرف لإنجاز أشغالها.

وذكر الحركة في بلاغ لها أنه بخصوص جوهر النموذج التنموي الجديد “تم إغفال الديمقراطية، واستقلال القضاء، والحريات خاصة حرية التعبير، وإسقاطها من الأسس المحورية للنموذج التنموي إسوة بالتعليم والصحة”، مؤكدة أن تقرير النموذج التنموي الجديد، اختزل في جمل طويلة، غير قادرة على حمل الرسالة المرجوة، وتغليب المنطق التقنوقراطي الصرف على الأبعاد الفلسفية، وحتمية تحقق التطلعات التنموية”.

وأعربت الحركة في بلاغها الذي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، عن التحسر على خيار اللاتمركز الإداري الذي تبنته اللجنة، والذي يكرس، وفق تعبيرها وصاية الدولة المركزية على المجالات الترابية، ويعيق بروز مؤسسات تمثيلية محلية قوية ومسؤولة.

إن اعتماد مفهوم “دولة قوية، مجتمع قوي”، يقول بلاغ الحركة السياسية، “يثير المخاوف بخصوص تكريس توجه تنفيذي قد يصل إلى حد الهيمنة، والذي عززته المقاربة المعتمدة خلال فترة تدبير الأزمة الصحية، مما يعلي من قيمته مقارنة بالتوجه البرلماني”.

وتساءلت الحركة عن غياب النظرة الاستشرافية بخصوص التحولات البنيوية في المجتمع المغربي، ومكانة الأسرة مع تصاعد الفردانية وفق أنماط العيش الحديثة، “هل من الممكن تجاوز الخوض في مكانة الطفل والمرأة والأشخاص المسننين في بنية مجتمعية متأثرة بقيم متوارثة ونظرة مفتوحة على المستقبل؟ خلاصتنا أن تناول هذه القضايا المركزية غلب عليه الطابع التقني، وغاب عنه البعد الفلسفي الضروري”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “اللجنة أغفلت العلاقة السببية الملحوظة بين تطور الأداء الاقتصادي وبناء الثقة مع الفاعل السياسي، وهي علاقة تأكدت فصولها خلال حقبة التناوب الأول في نهاية القرن الماضي وبداية عهد الملك محمد السادس، كما تغاضى التقرير، الحديث عن ضرورة تجديد النخب الاقتصادية والسياسية على حد السواء”.

وأبرزت الحركة أنه تم “تغييب الثورة الرقمية الجذرية والذكاء الاصطناعي اللذان يجمع المختصون على أثرهما اللامحدود على أنماط التعلم والإنتاج والاستهلاك والتنقل، وعن تغير مفهوم الزمن واختزاله فوق ما نتوقعه”، مسجلة “غياب قضية الصحراء واستكمال الوحدة الترابية في هذه الاستراتيجية الوطنية المراد بها توحيد الصف وراء نموذج تنموي يعبئ كل الطاقات ويساعد على إطلاق الدينامية المطلوبة لتحقيق أهدافه”.

وطرحت الحركة سؤال تغييب “التحديات المستقبلية المتعلقة بالهجرة في أبعادها الأمنية وارتباطها بالتغيرات المناخية” في النموذج التنموي الجديد.

واقترحت حركة “معا” في ختام البلاغ إطلاق مشروع تفكير جماعي لكل الديناميات المهتمة في أفق الانخراط المنصوص عليه في التقرير.