إعتبر محمد حجيرة النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، لجوء مجموعة من البرلمانيين في مجلس النواب السابق إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الغرفة الأولى، لعدم توصلهم بمعاشاتهم عن الولاية التشريعية الأخيرة، “لجوءا مبررا”.
واكد حجيرة أن تأخر صرف معاشاة البرلمانيين أمر غير مفهوم، يكشف عن مشكل حقيقي في تدبير منظومة التقاعد بشكل عام وتقاعد البرلمانيين بشكل خاص، وأن المتضرر يجب عليه ان يلجأ إلى القضاء.
وإعتبر حجيرة على أن الموضوع يجب أن يعالج بشكل جذري، خصوصا أن البرلماني يقدم خدمات مهمة خلال الولايات التشريعية، كلما تأخرنا في موضوع علاج تقاعد البرلمانيين، كلما كانت معالجة الموضوع أصعب”، خصوصا أن البعض من البرلمانيين إمكانتهم جد محدودة، ولديهم إلتزامات، وهو مايعكس التدبير الغير الرشيد للمؤسسة البرلمانية، مشددا على ضرورة إنكباب البرلمان المغربي ووزارة المالية لإيجاد الحلول لموضوع تسوية معاشاة البرلمانيين.
وكانت مصادر صحفية قد أكدت في ذات السياق أن مدير الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين أجاب عن رسالة وجهها له النواب المتضررون، والذين يقارب عددهم 270 برلمانيا، بأن مؤسسته لم تتوصل بعد من رئيس مجلس النواب بالتأشير على منح المعاشات للنواب المذكورين.