حجز 154 من المنتوجات الفاسدة الموجهة لأفواه المغاربة

أقدم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان، على حجز 154 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن المراقبة التي تتم في إطار لجان محلية مختلطة أو مباشرة من طرف المصالح التابعة للمكتب، همت 54.600 طن من مختلف المواد الغذائية ذات أصل حيواني أو نباتي، وأسفرت عن حجز وإتلاف 154 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، أي ما يعادل 0،3 في المائة من كمية المنتجات المراقبة.

وأكد البلاغ، أن الكمية المحجوزة والمتلفة تتكون أساسا من اللحوم الحمراء والبيضاء (84 طنا)، والمنتجات السمكية (27 طنا)، ومنتوجات المطاحن (19 طنا)، والحليب ومشتقاته (7 أطنان)، والمشروبات (5 أطنان)، والتمور (2 طن) ومواد غذائية أخرى (10 أطنان).

وأضاف البلاغ، إلى أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب قامت خلال هذه الفترة بـ 8974 خرجة ميدانية، منها 5763 في إطار اللجان الإقليمية، وتم خلالها أخذ 816 عينة من المواد الغذائية بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير 78 محضر مخالفة.

وتابع البلاغ انه ومن ناحية أخرى تم تنفيذ ما يفوق 14 ألفاً و700 عملية تحسيس يومية في مجال احترام شروط النظافة الصحية، وتخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط عرضها في السوق.

وفي ذات السياق كانت عشرات الشكايات قد عجلت بإخضاع مصنع مملوك لبرلماني للمراقبة نتج عنه حجز منتجات بالأطنان، بعد تورط شاحنات البرلماني المذكور في نقل أبقار نافقة، لكن تدخلات من جهات سياسية نافذة فرضت على السلطات طي الملف، قبل أن تفجره من جدید شکایات مواطنین استنفرت المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حسب يومية “الصباح” في عددها ليومه الاثنين.