حتى لا تتكرر أحداث سبتة المؤلمة تكوين الشباب والهجرة النظامية: نحو شراكة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أصبحت الهجرة واحدة من أبرز القضايا التي تختبر طبيعة العلاقات بين إفريقيا وأوروبا، بعدما تحولت من مجرد ظاهرة اجتماعية واقتصادية إلى قضية استراتيجية تتداخل فيها أبعاد التنمية والأمن وحقوق الإنسان وسوق الشغل والسياسات الخارجية. ولم يعد من الممكن معالجة الهجرة غير النظامية من خلال المقاربة الأمنية وحدها، لأن جذورها ترتبط، بدرجات متفاوتة، بضعف فرص الشغل، وتفاوت مستويات التنمية، وصعوبة الولوج إلى التعليم والتكوين، وغياب آفاق واضحة أمام قطاعات واسعة من الشباب.

وفي هذا السياق، يحتل المغرب موقعاً خاصاً داخل المعادلة الإفريقية ـ الأوروبية. فالمغرب ليس فقط بلداً عرف تاريخياً هجرة جزء من مواطنيه نحو أوروبا، وإنما أصبح أيضاً بلد عبور واستقرار بالنسبة إلى أعداد متزايدة من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وقد جعل هذا التحول من المغرب فاعلاً أساسياً في تدبير قضايا الهجرة بين إفريقيا وأوروبا، وليس مجرد شريك في مراقبة الحدود.

وتكتسب مسألة تكوين الشباب أهمية أكبر إذا استحضرنا واقع الشباب المغربي نفسه. فقد خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأياً لدراسة أوضاع الشباب الذين لا يشتغلون، وليسوا في المدرسة، ولا يتابعون أي تكوين، والمعروفين اختصاراً بـ NEET. ووفق المعطيات التي استند إليها المجلس، يوجد حوالي مليون ونصف مليون شابة وشاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خارج التعليم والتكوين وسوق الشغل، أي ما يقارب شاباً واحداً من كل أربعة شباب، ويرتفع العد ليصل إلى 4.3 مليون إذا تراوحت الأعمار بين 15 و34 سنة.

ويكشف هذا الرقم عن تحدٍّ اجتماعي وتنموي كبير، لأن بقاء هذه الفئة خارج منظومة التعليم والتكوين والعمل يعني إهدار جزء مهم من الرأسمال البشري الوطني. كما أن غياب الآفاق المهنية والاجتماعية قد يجعل الهجرة، بالنسبة إلى بعض الشباب، خياراً جذاباً بحثاً عن فرص أفضل.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في العلاقة بين تكوين الشباب والهجرة النظامية، ليس باعتبار التكوين وسيلة لمنع الهجرة، وإنما باعتباره أداة لفتح خيارات جديدة أمام الشباب، سواء من خلال العمل داخل بلدانهم أو التنقل القانوني والمنظم أو اكتساب الخبرة والعودة للمساهمة في تنمية وطنه .

أولاً: من مكافحة الهجرة غير النظامية إلى إدارة التنقل

ظل التعامل مع الهجرة بين إفريقيا وأوروبا، لسنوات طويلة، محكوماً بمنطق أمني يركز على مراقبة الحدود، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
غير أن التجربة أظهرت محدودية هذه المقاربة إذا لم ترافقها سياسات تنموية واجتماعية تفتح أمام الشباب بدائل حقيقية.

فالشاب الذي لا يجد فرصة للتكوين أو العمل أو تحقيق الذات قد ينظر إلى الهجرة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحسين ظروف العيش وتحقيق المستقبل، وليس مجرد اختيار اقتصادي.

ومن ثم، فإن مواجهة الهجرة غير النظامية تقتضي الانتقال من سؤال: كيف نمنع الشباب من الهجرة؟ إلى سؤال أكثر واقعية: كيف نوفر لهم خيارات قانونية وآمنة وذات كرامة للتنقل والعمل؟ وهنا يمكن أن تتحول الهجرة من مصدر للتوتر بين ضفتي المتوسط إلى عنصر من عناصر التعاون والتنمية المشتركة.

ثانياً: تكوين الشباب كمدخل للهجرة النظامية

يشكل التكوين المهني أحد أهم المفاتيح لإعادة تنظيم العلاقة بين سوق العمل والهجرة. فأوروبا تواجه تحولات ديمغرافية ونقصاً في اليد العاملة في عدد من القطاعات، في حين تمتلك إفريقيا، والمغرب على وجه الخصوص، قاعدة شبابية واسعة تحتاج إلى فرص للتكوين والتشغيل والتنقل.

وتوفر هذه المعادلة فرصة لإقامة شراكة تقوم على تكوين المهارات وفق حاجات سوق العمل، والاعتراف بالشهادات والكفاءات، وتسهيل التنقل القانوني بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

وقد بدأت الشراكة المغربية ـ الأوروبية تتجه تدريجياً نحو تطوير مسارات للهجرة القانونية والتنقل المهني، بما في ذلك التكوين وربط المهارات بحاجات سوق العمل الأوروبية. لكن التكوين لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد آلية لتصدير اليد العاملة، بل يجب أن يكون جزءاً من سياسة أوسع لتنمية الرأس المال البشري، يستفيد منها الشباب سواء اختاروا العمل داخل بلدانهم أو خارجها.

ثالثاً: الشباب المغربي بين تحدي الإدماج ورهان الهجرة

إن معطى 4.3 مليون شاب خارج التعليم والتكوين والعمل يجعل مسألة إدماج الشباب المغربي في صميم أي نقاش حول الهجرة.
فالهجرة لا تبدأ دائماً عند الحدود، وإنما قد تبدأ داخل المجتمع عندما يشعر الشاب بأن المدرسة لم تعد توفر له طريقاً واضحاً نحو العمل، وأن سوق الشغل لا يوفر له فرصة مناسبة، وأن المستقبل يبدو مفتوحاً في أماكن أخرى أكثر مما هو مفتوح أمامه في بلده.

وهذا لا يعني أن كل شاب هذه فئة مرشح للهجرة، ولا أن الهجرة مرتبطة حصراً بالبطالة أو ضعف التكوين؛ فالهجرة ظاهرة متعددة الأسباب. غير أن ضعف الإدماج الاقتصادي والاجتماعي يمكن أن يكون أحد العوامل التي تزيد من جاذبية الهجرة.

لذلك، فإن الاستثمار في الشباب، وخاصة في التكوين المهني والتأهيل والمهارات الرقمية والمهن الجديدة، ينبغي أن يشكل جزءاً من سياسة وطنية شاملة للحد من الهشاشة وفتح آفاق حقيقية أمام الأجيال الجديدة.

رابعاً: تدفق الشباب الإفريقي نحو المغرب وتحول المغرب إلى بلد للاستقرار

لا يمكن فهم التحولات التي يعرفها المغرب في مجال الهجرة دون استحضار البعد الإفريقي. فخلال السنوات الأخيرة، عرف المغرب تدفقاً ملحوظاً لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وبخاصة من فئة الشباب. وقد جعل الموقع الجغرافي للمغرب، وقربه من أوروبا محطة أساسية في طرق الهجرة الإفريقية نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
غير أن اختزال وجود هؤلاء الشباب في فكرة «العبور» فقط لا يعكس الواقع كاملاً. فجزء منهم أصبح يعيش ويعمل ويدرس داخل المغرب، وهو ما جعل البلاد تتحول تدريجياً إلى فضاء للاستقرار والهجرة، وليس مجرد بلد عبور.

وهنا تبرز أهمية سياسات التكوين والإدماج المهني. فإتاحة فرص التكوين للشباب الإفريقي الموجود بالمغرب يمكن أن تساهم في تحسين اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، والحد من هشاشتهم، وفتح أمامهم مسارات قانونية للعمل والتنقل. ومن هذه الزاوية، تصبح الهجرة قضية مشتركة بين بلدان المنشأ، والمغرب باعتباره بلد عبور واستقرار، والدول الأوروبية باعتبارها بلدان استقبال.

خامساً: المغرب داخل الشراكة الإفريقية ـ الأوروبية

إن التحولات التي يعرفها المغرب تفرض عدم حصر النقاش حول الهجرة في الإطار المغربي ـ الأوروبي الثنائي. فالمغرب يوجد في قلب دينامية إفريقية واسعة، وهو عضو في الاتحاد الإفريقي، ويرتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية وإنسانية متنامية مع دول القارة.

كما أن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي مدعوان إلى تطوير مقاربة مشتركة للهجرة تقوم على معالجة جذورها، والاستثمار في الشباب، ودعم التعليم والتكوين، وتوفير فرص العمل، وفتح قنوات للهجرة القانونية، إلى جانب مكافحة الاتجار بالبشر والتطرف والإرهاب والهجرة غير النظامية.

ومن ثم، فإن الصيغة الأكثر واقعية لمعالجة الهجرة ينبغي أن تقوم على ثلاثية: المغرب ـ إفريقيا ـ أوروبا، بدل الاقتصار على ثنائية المغرب ـ أوروبا.

وفي هذه الثلاثية يمكن للمغرب أن يؤدي دوراً مهماً باعتباره جسراً بين إفريقيا وأوروبا، وفضاءً لتطوير برامج مشتركة في التكوين والتنقل والهجرة النظامية.

سادساً: من «الشاب المهاجر» إلى «الشاب المتنقل»

لعل أحد أهم التحولات المطلوبة في التفكير في الهجرة هو الانتقال من مفهوم المهاجر إلى مفهوم الشاب المتنقل.

فالشاب الذي ينتقل إلى أوروبا للعمل لمدة محددة، في إطار عقد قانوني، ثم يعود إلى بلده حاملاً معه خبرة مهنية ورأسمالاً مالياً ومعرفياً، يختلف جذرياً عن الشاب الذي يخاطر بحياته في رحلة هجرة غير نظامية.

ومن هنا تصبح الهجرة الدائرية خياراً استراتيجياً يمكن أن يخدم مختلف الأطراف. فأوروبا تستفيد من اليد العاملة التي تحتاج إليها، والمغرب والدول الإفريقية تستفيد من الخبرات والاستثمارات والتحويلات، والشاب نفسه يستفيد من فرصة العمل والتكوين وتحسين وضعه الاجتماعي.

غير أن نجاح هذه السياسة يتطلب الانتباه أيضاً إلى مشكلة هجرة الأدمغة، وذلك من خلال تشجيع نقل الخبرات والمعارف، وربط الهجرة بالتنمية، وتحفيز الكفاءات على العودة والاستثمار في بلدانها الأصلية.

سابعاً: نحو شراكة جديدة قوامها الشباب والتكوين والتنقل

إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من البرامج المتفرقة إلى رؤية أكثر شمولاً تقوم على بناء شراكة مغربية ـ إفريقية ـ أوروبية حول الشباب والتكوين والتنقل.
ويمكن أن تقوم هذه الشراكة على تطوير برامج مشتركة للتكوين المهني، والاعتراف المتبادل بالشهادات والكفاءات، وفتح مسارات قانونية للعمل والتنقل، وتطوير برامج للهجرة الدائرية، وتعزيز التبادل الجامعي والمهني، ودعم ريادة الأعمال والاستثمار الشبابي، وحماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للمهاجرين.

كما ينبغي أن تشمل هذه الشراكة الشباب الإفريقي الموجود بالمغرب، بما يسمح بتحويل المغرب من مجرد فضاء للعبور إلى فضاء للتكوين والتأهيل والاندماج، ومن ثم إلى منصة للتنقل القانوني بين إفريقيا وأوروبا.

وبذلك يصبح التكوين أداة لإدارة التنقل، وليس مجرد وسيلة لمواجهة الهجرة غير النظامية.

خاتمة
إن الهجرة ليست قدراً محتوماً، كما أنها ليست مشكلة أمنية يمكن حلها بإغلاق الحدود فقط. إنها ظاهرة إنسانية واقتصادية وديمغرافية تحتاج إلى سياسات متعددة الأبعاد. ومن هذا المنظور، يمثل تكوين الشباب أحد أهم مداخل بناء هجرة نظامية وآمنة ومنظمة.

ويملك المغرب فرصة حقيقية للاضطلاع بدور ريادي في هذا المجال، مستفيداً من موقعه الجغرافي، وخبرته في مجال التكوين المهني، وصلاته التاريخية بإفريقيا وشراكته الاستراتيجية مع أوروبا، ومن موقعه المتزايد كبلد عبور واستقرار للشباب الإفريقي.

فالرهان الحقيقي لا ينبغي أن يكون على منع الشباب من الحركة والتنقل، وإنما على تنظيم حركتهم، وحماية حقوقهم، وتوسيع فرصهم، وتحويل الهجرة من مصدر للتوتر إلى جسر للتنمية المشتركة.

وهنا تلتقي مسألتان تبدوان في الظاهر منفصلتين: وجود حوالي 4.3 مليون شاب مغربي خارج التعليم والتكوين والعمل، وتدفق شباب من إفريقيا جنوب الصحراء نحو المغرب بحثاً عن فرص أفضل. وكلاهما يطرح السؤال نفسه: كيف يمكن تحويل الشباب من فئة معرضة للهشاشة واعتناق أفكار التطرف، والهجرة غير النظامية إلى رأسمال بشري قادر على التكوين والعمل والتنقل بصورة قانونية ومنظمة؟

إن الشراكة الجديدة التي يحتاجها الفضاء الإفريقي ـ الأوروبي ليست شراكة تقوم فقط على مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، وإنما شراكة تجعل من الشباب والتكوين والتنقل والتنمية محاور أساسية لعلاقة جديدة بين ضفتي المتوسط.

فالمغرب، بحكم موقعه الإفريقي والأوروبي في آن واحد، يستطيع أن يكون أحد الفاعلين في بناء هذه الرؤية، بحيث لا يُنظر إلى الشباب المغربي والإفريقي باعتباره مشكلة هجرة، وإنما باعتباره رأسمالاً بشرياً وجسراً للتواصل والتنمية بين إفريقيا وأوروبا.

عبد العزيز بلحسن باحث في العلوم السياسية
الرباط، 25 غشت 2026