حامي الذين يطلق النار على “الجرار” ويتهمه بإستغلال قضية “آيت الجيد”
إتهم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية عبد العالي حامي الدين جناح ”التيار الاستئصالي” حسب تعبيره، في حزب الأصالة والمعاصرة بمحاولة تصفية حسابات سياسية بطريقة غير أخلاقية، من خلال إستغلال قضية مقتل الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى.
وأكد حامي الدين عبر في بيان حقيقة ” إن الأطراف التي حركت هذه القضية بعد أكثر من 20 سنة من إغلاق الملف، هي الجناح الاستئصالي في حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يتورع عن إقحام المؤسسة البرلمانية في هذه المتاجرة بدم المرحوم آيت الجيد عبر طرح سؤال شفوي كيدي من طرف رئيس فريق البام في الغرفة الثانية آنذاك عبد الحكيم بنشماس، ليس بهدف الوصول إلى الحقيقة وإنما استهدفت بشكل مباشر النيل من سمعتي باعتباري مسؤولا في حزب العدالة والتنمية، كما تستهدف المس بسمعة الحزب ونزاهة قياديّيه وذلك بتصوير الموضوع وكأن هناك مجرما تريد قيادة الحزب أن تتستر عليه”.
واوضح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية أن بعض المنابر الإعلامية وعلى رأسها جريدة “آخر ساعة” وبعض المواقع المشبوهة لاتزال تصر على “الترويج لمجموعة من الادعاءات الباطلة التي تستهدف بالدرجة الأولى تشويه سمعتي الشخصية وتشويه سمعة الحزب الذي أنتمي إليه بإشاعات لا أساس لها من الصحة، في محاولة لتصفية حسابات سياسية بطريقة غير أخلاقية”.
واضاف حامي الدين ساردا تفاصيل التهم الموجهة إليه في قضية آية الجيد ” أنه بتاريخ 04-04-1994 صدر حكم قضائي من طرف محكمة الاستئناف بفاس بإدانة الطلبة عبد العلي حامي الدين وعمر الرماش و الحديوي الخمار بسنتين سجنا نافذة بعد متابعتهم بتهمة المشاجرة بين فصيلين طلابيين أسفرت عن وفاة، وأنه وفي سنة 2004 ومع تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة تقدمت بطلب إنصافي إلى الهيئة باعتباري ضحية محاكمة غير عادلة نتيجة أحداث لا صلة لي بها، وبعد دراسة ملفي من قبل أعضاء الهيئة التي ترأسها الراحل إدريس بنزكري، أصدرت مقررا تحكيميا يقضي باعتبار اعتقالي تم دون التقيد بالشروط والضمانات المنصوص عليها في التشريع الوطني والمتعارف عليها دوليا وان محاكمتي شابتها تجاوزات، مما يكون معه اعتقالي اعتقالا تعسفيا بالإضافة إلى ما عانيته من سوء معاملة جراء ظروف الإعتقال، وما خلفه من أضرار مادية ومعنوية في حقي وقضت بجبر الضرر الذي لحقني بعد سنتين من السجن قضيتهما ظلما وراء القضبان” .
وتابع عبد العالي سرده لتفاصيل الواقعة مؤكدا انه و” بعد مرور 20 سنة عن الحادث، أي بتاريخ 12-11- 2012 تم وضع شكاية ضدي من طرف أحد محاميي الأصالة والمعاصرة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس ، والذي قرر بعد دراسة الشكاية حفظها نظرا لأسبقية البت في القضية بمقتضى قرار قضائي، وأنه وبتاريخ 08-04- 2013 تم وضع شكاية مباشرة جديدة من طرف محامين محسوبين على الأصالة والمعاصرة إلى السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس نيابة عن المدعوين إبراهيم آيت الجيد والحسن آيت الجيد اللذان لا يعتبران من أصول الهالك، ولا من إخوته، كما أن والداه توفاهما الله..وهو ما يجعل إقحام أسمائهما في هذه القضية مجرد متاجرة سياسية بدم المرحوم…”.