جولة جديدة من الحوار بين بنموسى والنقابات حول العديد من الملفات التعليمية

انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة من الحوار بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تم خلالها مناقشة العديد من الملفات المطلبية، من بينها ملف أطر الأكاديميات وإصلاح المنظومة التربوية. وشارك في هذا اللقاء ممثلو الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.) والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د. ش.).

وبهذه المناسبة ،قال الوزير إن هذا اللقاء هو الثاني مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية تم خلاله التطرق للعديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، مؤكدا أن النقاش جرى في جو “إيجابي جدا” ويساعد على التوصل لحلول مناسبة بشأن العديد من الملفات المطروحة.

وأبرز السيد بنموسى، في تصريح للصحافة، أنه تم تحديد مواعيد مقبلة من أجل إحراز تقدم في هذه الملفات والخروج بنتائج مشتركة، مضيفا أن المهم هو التجاوب مع انتظارات نساء ورجال التعليم.

وقال الوزير “نحن الآن نعمل على تهيئة التدابير الضرورية لإيجاد حلول لعدة ملفات، من بينها ملف أطر الأكاديميات المطروح في الساحة”، مبرزا أن هذا الملف “مفتوح لحلول وسيتم عقد اجتماع بشأنه نظرا للأهمية التي توليها له الوزارة.

وأشار إلى أنه تم مناقشة مواضيع تهم مباريات الولوج لمهنة التدريس حيث تم تفسير الإطار الذي جاءت فيه التدابير المتخذة بهذا الشأن والهدف منها وكيف أنها تدخل ضمن مسلسل من الإصلاح الذي يتمثل الهدف منه في أن “يجد جميع المواطنين الجودة الضرورية في المدرسة العمومية بما يخلق جو الثقة” . وأكد أن هذا الإصلاح لا يمكن أن ينطلق إلا من خلال الاشتغال في الوقت ذاته على ظروف انتقاء الأساتذة الجدد والاشتغال في إطار الحوار الاجتماعي على ظروف العمل و التكوين المستمر وكذلك التقدير الضروري لهيئة التدريس لمواكبتها وتحسين عطائها داخل المدرسة . من جانبهم، أكد ممثلو النقابات التعليمية أنه يفترض اليوم الإجابة على الأسئلة التي تطرحها الأسرة التعليمية من خلال تدارس الملفات المطروحة ذات الأولوية بما يمهد الطريق لانخراط جدي وفعلي في كل أوراش إصلاح المنظومة التربوية.

وأبرزوا، في تصريح مماثل، أن النقاش الجاري اليوم يخيم عليه موضوع الشروط الجديدة للالتحاق بالوظيفة التعليمية، في مقدمتها تحديد سن ولوج مهنة التدريس في ثلاثين عاما الذي يجب إعادة النظر فيه وفتح المجال للجميع لولوج الوظيفة التعليمية دون قيد أو شرط، خصوصا و”نحن اليوم نبني علاقة ثقة” لحل جميع الاشكالات المتعلقة بالمسار المهني لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأشاروا إلى أن هناك مواضيع أخرى مطروحة في جدول أعمال هذا اللقاء على رأسها النظام الأساسي الذي يجب أن يكون “موحدا وشاملا لجميع الفئات ، بما فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ، معربين عن أملهم في أن يتم التوصل لنتائج ملموسة لفائدة نساء ورجال التعليم والمنظومة التربوية ككل.

وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قد ثمنت خلال اجتماعها الأول بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الاسبوع الماضي، مقترح إرساء خارطة طريق مشتركة لدراسة الملفات المطلبية لموظفي القطاع.