جهات تدعو إلى مراقبة الأدوات المدرسية والتأمين المدرسي والتغذية المدرسية والنقل من حيث السعر والجودة
كشف بيان توصلت المصدر ميديا بنسخة منه على أنه وشعورا منه بمسوؤليته اتجاه مستهلكي الخدمات التربوية والتغذية الصحية والنقل والتامين المدرسيين ، فان المنتدى المغربي للمستهلك يوجه بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، 2019-2018 إلى السلطات الرقابية والصحية والإدارية وكافة السلطات والهيئات المعنية بالصحة والتغذية المدرسية و مصالح مراقبة الأسعار.
هذا ودعى المنتدى السلطات إلى القيام بواجبها الرقابي فيما يتعلق بالدخول المدرسي في كل جوانبه من الأدوات المدرسية على مستوى الجودة وعلى مستوى الأسعار،إلى التامين المدرسي ورسوم التسجيل وبيع الكتب في بعض المدارس خاصة بعد إقدام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على بيع الكتب و اللوازم المدرسية داخل مقراتها، وباتت منافسة للتجار – الكتبيين النظاميين – علما بأن هذه المؤسسات تصنف ضمن قطاع الخدمات حسب القانون 06.00، وبالتالي لا تتوفر على السجلات التجارية التي تخول لها ممارسة التجارة، ( تقوم بمنافسة غير قانونية للتجار النظاميين أرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرية ) و إخلالا واضحا بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية ،زد على ذلك عدم التزام أرباب هذه المدارس بأداء الواجبات الضريبية كما يؤديها المشتكون لفائدة خزينة الدولة، لكون هذه العملية تعد نوعا من التهرب الضريبي “وخي مخالفة قانونية يجب على ادارة الضرائب القيام بواجبها حماية للمستهلك والصالح العام.
وبه فإن المنتدى المغربي للمستهلك يلتمس من المصالح المختصة التربوية والإدارية والرقابية إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل سنة، ليتمكن أرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي ،واقتنائها في الوقت المناسب، والالتزام بعدم تغيير اللوائح بعد إصدارها، بالإضافة إلى التشطيب على عبارة “هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان”، فهي عبارة غير قانونية ومكلفة ماديا للمستهلك ، ولذلك يجب الكف عن تحويل فضاء هذه المؤسسات التربيوية إلى متاجر لبيع الكتب واللوازم المدرسية.
وأضاف البلاغ على أنه وجب على السلطات الصحية مراقبة مصادر الأدوات المدرسية من أغلفة ودفاتر و أقلام الرصاص لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها، و هو ما يشكل خطر إصابة التلاميذ _ في حالة تلوث هذه الأدوات – بامراض يصعب التنبؤ بطبيعتها في غياب معطيات تحليلية، كما دعى مصالح وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، و الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وزارة التربية الوطنية و المصالح الجمركية إلى إخضاع عينات من هذه الأدوات إلى الاختبار التحليلي العلمي والتقني الفيزيائي وكذا المطاعم والوجبات الغذائية المدرسية وإخضاعها لراقبة صحية مسبقة والمقدميها، وذلك درءا للمخاطر وحفاظا على صحة المستهلك عموما والمستهلك الصغير خصوصا، كما ندعو الموردين ومصالح التجارة الخارجة والمنتجين الوطنيين إلى توفير ألأدوات المدرسية التي تتوفر فيها المعايير الصحية والجودة العالمية، بالإضافة إلى دعوة وزارة المالية والاقتصاد إلى مراقبة مؤسسات وشركات التامين وخاصة أسعار التامين المدرسي، والحد من تجاوزات مقدمي هذه الخدمات.
كما دعى المنتدى ندعو الإدارة العامة للأمن الوطني إلى توفير الأمن للمحيط المدرسي ، وردع المتسكعين والمتربصين بأبنائنا وبناتنا وتهديد سلامتهم الجسدية والعقلية ( الوقاية من المخدرات وأخواتها مما يخرب العقول والأجسام) .