جنوب إفريقيا مدعوة لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة للخروج من القائمة الرمادية لـ”غافي”

أعلنت وزارة الخزانة الوطنية بجنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على البلاد معالجة الثغرات المستمرة في جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بهدف الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”، وهي منظمة دولية مكلفة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح إسماعيل مومنيات، مدير الخزانة الوطنية، أنه أمام جنوب إفريقيا مهلة إلى غاية يونيو 2025 من أجل معالجة 22 مشكلة رئيسية نبهت إليها منظمة (غافي) خلال الشهر الحالي في تقاريرها للخروج من القائمة الرمادية بحلول يونيو 2025. وفي حال عدم الامتثال، ستكون البلاد مجبرة على تقديم تقارير للمنظمة المالية كل أربعة أشهر حتى يتم سد جميع الثغرات.

وقد أدرجت مجموعة العمل المالي جنوب إفريقيا في قائمتها الرمادية في شهر فبراير 2023، مشيرة إلى وجود مكامن ضعف في تدابير الحماية الوطنية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومنذ ذلك الحين، أنجزت البلاد حتى الآن ثمانية فقط من مجموع التدابير المطلوبة، وتعتزم إنجاز المزيد بحلول فبراير المقبل.

وكان محافظ البنك المركزي، ليسيتغا كغانياغو، قد أشار سابقا إلى أن إدراج جنوب إفريقيا في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي شكل ضربة قوية للاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يكون له تأثير سلبي طويل الأمد على النمو الاقتصادي.

وقال كغانياغو خلال لقاء حول الآفاق الاقتصادية للبلاد إن “آثار هذا الإدراج باتت ملموسة، حيث يمارس الشركاء الأجانب رقابة متزايدة على مؤسساتنا الوطنية”، مضيفا أن جنوب إفريقيا تواجه ارتفاعا في الدين العام وتكاليف خدمة الدين المتزايدة باستمرار.

ويرى خبراء اقتصاديون أنه من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب تأثيرات سلبية أكثر خطورة على المدى الطويل على الاقتصاد الجنوب إفريقي.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد