جنوب إفريقيا.. مافيا المياه تنتعش بسبب قصور العمل الحكومي
أكدت وزارة الماء والصرف الصحي بجنوب إفريقيا أن جوانب القصور المتعدد الأوجه على المستوى البلدي خلقت ثغرات سمحت لعناصر إجرامية، مثل مافيا شاحنات المياه، بالبروز والانتعاش.
وأوضحت الوزيرة الوصية على القطاع، بيمي ماجودينا أمام البرلمان، أن الوزارة ليست مسؤولة عن الانقطاعات غير القانونية في التزود أو ضمان إمدادات مستمرة من الماء على مستوى البلديات، كما ليس من صلاحياتها التصدي لهذه الشبكات الإجرامية.
وأبرزت أن هذه المسؤولية تعود إلى البلديات بصفتها سلطات مخولة بخدمات الماء، وفقا للدستور وقانون خدمات المياه.
وتواجه العديد من البلديات في جنوب إفريقيا، بما في ذلك الحواضر الكبرى، “عصابات شاحنات الصهاريج”، وهي مجموعات إجرامية منظمة تعطل عمدا أنظمة التزود بالمياه، بهدف خلق النقص وإحداث الإرتباك.
ومن خلال إثارة هذه الأزمات، تجبر هذه الشبكات الإجرامية البلديات والساكنة على الاعتماد على شاحناتهم الصهريجية، التي تبيع المياه بعد ذلك بأسعار باهظة، ما يخلق نموذجا اقتصاديا مربحا قائما على الابتزاز.
وباتت هذه الشبكات الإجرامية مشكلة كبيرة ومتجذرة، سيما في كوازولو-ناتال، وخاوتنغ، وإقليم الشمال الغربي، فيما يشبه عملية “سطو محلي على الدولة”.
وأشارت الوزيرة إلى عدة عوامل وراء انقطاع الإمدادات والتي تعزز النشاط الإجرامي، مثل بروز مافيات الصهاريج، مؤكدة أن سوء تدبير البنيات التحتية و نقص التمويل المرصود للصيانة يؤديان إلى أعطال متكررة وانقطاعات طويلة.
وتولد هذه الوضعية ضغطا إضافيا على أنظمة هشة أصلا، ما يسهم في تدهور البنيات التحتية وتردي جودة الخدمات.
ولمواجهة هذه التحديات، كشفت الوزارة أنها ستعكف على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات خلال السنة المالية الحالية، بعضها يستهدف البلديات.
كما قدمت الخزينة العامة للبلديات منحة خاصة بالخدمات التجارية قائمة على الأداء، بقيمة 54 مليار راند (أكثر من 3.3 مليار دولار)، ستدخل حيز التنفيذ خلال السنة المالية 2026/25.
وتعمل الوزارة حاليا على توسيع البنيات التحتية لتوزيع ونقل المياه من أجل ربط الساكنة غير المزودة بهذه المادة الحيوية، بما في ذلك المناطق الحضرية، وإرساء ربط رسمي لخدمات المياه.
وبالرغم من ارتفاع عدد المستفيدين من المياه من 55 بالمئة سنة 1994 إلى 90 بالمئة سنة 2026، لا يزال الملايين من الجنوب أفريقيين يواجهون إمدادات مياه غير منتظمة وأحيانا متقطعة.
وكانت الوزيرة الوصية قد أكدت، الأسبوع الماضي، أن حل أزمة المياه في جنوب إفريقيا يتطلب 400 مليار راند (أكثر من 24.5 مليار دولار).