جنوب إفريقيا مازالت بحاجة لمعالجة عدد من النقاط للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي

كشفت خزينة جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، أنه يتعين على البلاد، اعتبارا من الآن وإلى غاية فبراير 2025، معالجة ست نقاط حرجة محددة في خطة عمل مجموعة العمل المالي (GAFI) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تم إدراج جنوب أفريقيا ضمن “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي، ما يعني أن البلاد تعاني من نواقص في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وهو قرار ستترتب عنه حتما عواقب كارثية على تكاليف البنوك ومدبري الأصول واقتصاد البلاد ككل.

وأعلنت الخزينة أنه “يتعين على البلاد مواصلة معالجة أوجه القصور الاستراتيجية المتبقية”، محذرة من أنه سيكون من الصعب تنفيذ الإجراءات الست المتبقية بحلول فبراير.

وكانت مجموعة العمل المالي قد دعت إلى تطبيق صارم للعقوبات في حال عدم الامتثال وتمكينها من الوصول الفوري إلى المعطيات حول الملكية الفعلية.

ولكي تتمكن البلاد من الخروج من القائمة الرمادية، يتعين عليها تنفيذ كل التدابير قبل فبراير 2025. وفي حال تمكنها من ذلك، ستجري المجموعة الإفريقية المشتركة التابعة لمجموعة العمل المالي تقييما ميدانيا في ماي 2025، مع إمكانية إصدار توصية رسمية للخروج من القائمة الرمادية بحلول شهر يونيو 2025. أما إذا ظلت نقاط معلقة، فلن تجرى عملية التقييم إلا بحلول أكتوبر المقبل أو بعد ذلك، مما يعني تمديد فترة البقاء ضمن القائمة الرمادية.

وتخضع جنوب أفريقيا حاليا لمراقبة متزايدة من أجل التصدي لنقاط ضعف أطرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة. وعلى الرغم من اختلافها عن “القائمة السوداء” الأكثر صرامة، والتي تنطبق على البلدان غير المتعاونة، فإن إدراج البلاد ضمن القائمة الرمادية يشير إلى أنها تعمل بشكل فعال مع مجموعة العمل المالي من أجل معالجة أوجه القصور.