جنوب إفريقيا.. حكومة الوحدة الوطنية عاجزة عن تخفيض معدل البطالة القياسي الذي بلغ نسبة 33 في المائة
استبعد محللون اقتصاديون، اليوم الثلاثاء، أن تحرز جنوب إفريقيا تقدما في مجال تطويق معدلات البطالة في ظل حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الرئيس سيريل رامافوزا، مفسرين ذلك بأن النمو الاقتصادي غير قادر على خلق فرص عمل كافية.
وأوضح المحلل السياسي سانديل سوانا أنه بالنظر إلى إحصائيات بنك جنوب إفريقيا الاحتياطي التي تشير إلى أن معدل نمو الناتج الداخلي الخام سيصل إلى 1.6 في المائة سنة 2026، لم يكن هناك أي أمل في أن ينجح ائتلاف حكومة الوحدة الوطني، المشكل من 10 أحزاب، والذي تم تشكيله بعد الانتخابات العامة في 29 ماي الماضي، في تخفيض معدلات البطالة بالبلاد مع نهاية ولاية السلطة التنفيذية الحالية سنة 2029.
وتوقع المحلل ذاته أن يغادر رامافوزا الرئاسة “دون ترك أثر كبير”، مؤكدا أنه “طالما أن معدل الناتج المحلي الخام لم يصل إلى 4 في المائة، فإننا لن نتمكن من خفض معدلات البطالة”.
وفي الفصل الثاني من سنة 2024 انتعش اقتصاد جنوب إفريقيا بنسبة 0,4 في المائة، بعد نمو ضعيف شهده خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، في حين ارتفعت نسبة البطالة إلى 33,5 في المائة. وحسب التعريف الموسع لوكالة الإحصاء الجنوب إفريقية، الذي يشمل الباحثين عن عمل المحبطين، فإن معدل البطالة ارتفع إلى نسبة مقلقة بلغت 42.6 في المائة.
من جهته، أكد المحلل لوخونا منغوني على ضرورة أن تتوصل الأحزاب الرئيسية في الحكومة إلى فهم سياسي لانعدام المساواة في البلاد، ومن ثم تقديم استجابة سياسية جماعية لمعالجتها، مضيفا: “إذا لم تعالج السلطة التنفيذية مسألة انعدام المساواة بهذا البلد، سيكون من الصعب مكافحة أي مشكلة أخرى، سواء تعلق الأمر بالعنف أو البطالة أو الرشوة أو الفجوة الرقمية أو الولوج للتعليم”.
وفي نفس السياق، شدد الأستاذ بونانغ موهال، مستشار بجامعة الدولة الحرة، على أن التعاون الوثيق بين المقاولات وحكومة الوحدة الوطنية هو وحده القادر على تخفيض أزمة البطالة في صفوف الشباب.