جنوب إفريقيا.. انتشار 2200 جندي لم يكبح عنف العصابات

أفادت صحيفة “دايلي مافريك” بأن انتشار 2200 جندي من قوات الدفاع الوطني الجنوب إفريقية لدعم الشرطة في مكافحة الجريمة وعنف العصابات والتعدين غير القانوني، بكلفة تتجاوز 800 مليون راند (زهاء 50 مليون دولار)، لم ينجح في وقف تصاعد العنف في عدد من المناطق الأكثر تضررا.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الأحد، في تحقيق تقريري ميداني موسوم بـ”انتشار الجيش لم يوقف تصاعد عنف العصابات”، أن عملية “بروسبر” التي انطلقت في فاتح مارس الماضي، وشملت خمسة أقاليم، قبل توسيعها إلى الكيب الشرقي، على أن تستمر إلى مارس 2027 لم تحجم نفوذ العصابات، في وقت أقر فيه القائم بأعمال وزير الشرطة، فيروز كاشاليا، بأن السلطات “لا تنتصر” في الحرب على العصابات.

ففي إقليم خاوتنغ، حيث ينتشر 500 جندي بكلفة 80 مليون راند، لم يحل الوجود العسكري دون مقتل عنصرين من وحدة مكافحة العصابات التابعة للشرطة، ومدنيتين في ريغير بارك في 7 غشت الجاري، فيما شهدت جوهانسبورغ في يونيو الماضي إطلاق نار جماعيا أسفر عن مقتل 13 شخصا.

أما في إقليم الكيب الغربي، فتم تسجيل مقتل 70 شخصا في أعمال عنف مرتبطة بالعصابات، وإطلاق نار جماعي بين 2 و9 غشت الجاري، دون توقيف أي مشتبه فيه، فيما بلغ عدد جرائم القتل في الإقليم منذ بداية السنة 2641 حالة، بينها 1658 مرتبطة بنشاط العصابات والجريمة.

ونقلت “دايلي مافريك” في مادتها التي أنجزت بشكل جماعي، من قبل ثلاثة صحافيين هم فينسنت كرويواغن، بيكي سي. سيميلاني، وكيران بلاو، عن سكان مناطق متضررة أن “وجود الجيش لم يؤد إلى تفكيك نفوذ العصابات”، مشيرة إلى أن الفقر والبطالة والمخدرات وغياب فرص الشغل تسهم في استمرار نشاطها واستقطاب الشباب.

وفي المقابل، سجلت عملية “بروسبر” نتائج أكثر إيجابية في بعض مناطق الكيب الشرقي، سيما “هومانزدورب”، حيث أفاد سكان بأن العمليات المشتركة بين الجيش والشرطة ساهمت في الحد من نشاط العصابات وإطلاق النار، بينما اشتكت مناطق أخرى، بينها الأحياء الشمالية لغيكيبيرها، من محدودية حضور القوات وغياب نتائج ملموسة.

وترى الصحيفة أن الأزمة تتجاوز حدود المقاربة الأمنية، إذ ترتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية واختلالات في الحكامة، في الوقت الذي يفتقر فيه الجيش إلى الصلاحيات والقدرات التحقيقية اللازمة لتفكيك الشبكات الإجرامية، “ما يجعل دوره داعما للشرطة وليس بديلا عنها”.

وباشر البرلمان، في 11 غشت الجاري، تحقيقا حول العنف المرتبط بالعصابات، فيما يرتقب عقد قمة في 19 غشت لبحث أسبابه والموارد اللازمة لمواجهته.

وأكد رئيس لجنة الشرطة، إيان كاميرون، أن التدخل العسكري قد يكون ضروريا على المدى القصير، لكنه ليس حلا طويل الأمد.

وخلصت “دايلي مافريك” إلى أن هذه المعطيات تبرز مجتمعة، محدودية الحل العسكري، وضرورة اعتماد مقاربة طويلة الأمد تشمل الشرطة، والعدالة، وتنكب على مكافحة الفقر والبطالة.