جنوب إفريقيا.. الشركات الكبرى تخضع للحد الأدنى العالمي للضريبة

أصبحت الشركات الكبرى في جنوب إفريقيا ملزمة بدفع ضريبة تكميلية لهيئة الإيرادات بالبلاد، وذلك بموجب تشريع جديد حول ضريبة الحد الأدنى وقعه الرئيس سيريل رامافوزا.

ويفعل هذا التشريع قواعد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية العالمية المتعلقة بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، التي تروم لحماية الدول من الخسائر الضريبية المحتملة بسبب الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المناطق منخفضة الضرائب أو “الملاذات الضريبية”.

وفي تصريح للصحافة، قال خبير الضرائب في شركة “لاتيتا إفريقيا”، جوردان موليندي، إن “حوالي 40 شركة كبرى في جنوب إفريقيا ستخضع لهذه الضريبة الجديدة، وسيتعين على هذه الشركات تعويض الفارق بين ضريبة الشركات الفعلية في المناطق منخفضة الضرائب وهدف 15 في المئة، ما سيؤدي إلى دفع ضريبة تكميلية لهيئة الإيرادات”.

وتشير آخر الإحصائيات الضريبية التي نشرتها هيئة الإيرادات في جنوب إفريقيا إلى أن ضرائب الشركات بلغت 17 مليار دولار (317 مليار راند) خلال السنة المالية 2023، أي ما يمثل حوالي 18 بالمائة من إجمالي إيرادات البلاد، فيما كانت الهيئة ذاتها تتوقع أن تقدم حوالي 1.1 مليون شركة إقراراتها الضريبية برسم سنة 2024.

وتوضح الإحصائيات أن معظم الأرباح تتركز في الشريحة العليا، حيث أشارت الهيئة إلى أن 549 شركة كبرى فقط لديها دخل خاضع للضريبة يتجاوز 200 مليون راند، وتساهم بنسبة 66.5 في المئة من إجمالي ضريبة الشركات.

وبالنظر لكون التشريع الجديد يسري بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2024، فإن بعض الشركات تخشى من عدم توفر وقت كاف لتنفيذ التغييرات النظامية اللازمة، إلا أن قوانين وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي تنص على “سنة انتقالية” لتسهيل هذا التحول.

ويضمن الحد الأدنى العالمي للضريبة، المستند إلى قواعد النموذج العالمي لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، أداء الشركات متعددة الجنسيات الكبرى حدا أدنى من الضرائب على دخلها في كل نطاق قضائي تشتغل فيه، ما يقلل من حوافز تحويل الأرباح ويضع حدا أدنى للمنافسة الضريبية.

ويسري التشريع الجديد بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2024، مع توفير “سنة انتقالية” لتنفيذ التغييرات النظامية اللازمة. وتضمن الضريبة العالمية الدنيا أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى حدا أدنى من الضرائب على دخلها في كل محكمة تعمل ضمنها، ما يقلل بذلك حوافز تحويل الأرباح ويضع حدا أدنى للمنافسة الضريبية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد