أعلن نائب رئيس جمهورية جنوب افريقيا بول ماشاتيل، اليوم الخميس، أنه سيتم إطلاق حوار وطني في 16 دجنبر المقبل لمناقشة “التحديات الحرجة” التي تواجه البلاد في الوقت الراهن.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع آلية التعويض التي شكلتها حكومة الوحدة الوطنية بعد الانتخابات العامة التي جرت في 29 ماي الماضي.
وتهدف هذه الآلية، التي أنشئت مؤخرا، إلى حل الخلافات والصراعات السياسية داخل حكومة الوحدة الوطنية، التي تتألف من 10 تشكيلات سياسية، خاصة بين حزبي المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي.
وناقش الاجتماع عددا من المواضيع الرئيسية بما في ذلك مشروع القانون المثير للجدل الخاص بتعديل القوانين الأساسية للتعليم (بيلا) والتحديات المرتبطة بالتحالفات على المستويين الإقليمي والمحلي.
وقال نائب رئيس جنوب إفريقيا إن جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والزعماء التقليديين والطوائف الدينية وأرباب العمل وغيرهم من المجموعات مدعوون لحضور هذا الحوار الوطني والمشاركة فيه بفاعلية.
ويذكر أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي فقد أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ 30 عاما، بحصوله على 40 بالمائة فقط من الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات العامة الأخيرة، ما اضطره إلى السعي لتحالفات مع أحزاب سياسية أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية بعد أن أضعفته الانتخابات.
مع ذلك، ظهرت انقسامات داخل السلطة التنفيذية الجديدة بشأن قضايا مثل قانون بيلا، والتحالفات في المدن الرئيسية في جنوب أفريقيا مثل جوهانسبرغ وتشوان، والعديد من المواضيع الأخرى.
ووجه التحالف الديمقراطي، الذي كان الحزب المعارض الرئيسي في جنوب أفريقيا قبل الانتخابات، مؤخرا انتقادات حادة لرئيس الدولة ورئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، سيريل رامافوزا، بشأن ما وصفه بـ”سوء الحكامة”.
وأعربت رئيسة المجلس الاتحادي للتحالف الديمقراطي، هيلين زيل، اليوم الجمعة، عن استيائها من إعلان الحوار الوطني. وقالت: “لقد أوضحنا منذ بداية مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية أن الحوار الوطني يجب أن يكون مبادرة مشتركة يخطط لها وينفذها الشركاء الرئيسيون في السلطة التنفيذية”. معربة عن أسفها بأن “حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يتصرف انفراديا كعادته، كما لو أنه فاز في الانتخابات”.
من جانبه، صرح رئيس التحالف الديمقراطي، جون ستينهاوزن، أن حزبه “يحتفظ بحق الحفاظ على موقفه الخاص في السياسة الخارجية”، منتقدا مواقف الرئيس رامافوزا.
ردا على ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة، فينسينت ماغوينيا: “الرئيس لن يسمح للتحالف الديمقراطي بتقزيم إدارته للسياسة الخارجية للبلاد “.
ويرى العديد من المحللين أن هذه الخلافات السياسية تنذر بحدوث تصدعات داخل حكومة الوحدة الوطنية، والتي قد تؤثر بشكل خطير على أدائها ووحدتها.