جمعية وطنية تفجر فضيحة خصاص الأدوية ومطالبة المرضى بشرائها من جيوبهم

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة من تداعيات أزمة الأدوية والأثار الخطيرة للنقص الحاد في مادة الأنسولين واللقاحات DTCOQ والمستلزمات الطبية من المديريات الجهوية للصحة والمستشفيات العمومية.

وأكدت الشبكة من خلال بلاغ تتوفر المصدر ميديا على تسخة منه، أنه ” على إيقاع التغييرات التي تعرفها وزارة الصحة على مستوى عدد من المديرين المركزيين و الجهويين ومنادب الوزارة على العمالات الطبية ;ومديرية الأدوية، وتوقف عدد من المشاريع والخدمات والبرامج في انتظار المصادقة على التعينات الجديدة ومعرفة توجهاتها والرؤية الاستراتيجية التي تدعي الحكومة تخصيصها لهدا القطاع الدي يعتبر من القطاعات المفلسة على اكثر من صعيد . وبالنظر الى ان العديد من المديريات التابعة لوزارة الصحة لم تقم بطلبات العروض، فيما يخص الادوية والمستلزمات الطبية واللقاحات. وبالنظر الى ما راكمته هده المؤسسات الصحية من عجز مفرط في السنوات الأخيرة على مستوى الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية والجراحية . فإنها تعاني اليوم من وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في مادة الأنسولين واللقاحات الاساسية للأطفال والنساء بشكل خاص و الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عام ….فضلا عن التهديد المتزايد للأدوية المزيفة والمنتهية الصلاحية داخل المستشفيات وخارجها” .

وأضاف ذات البلاغ  أنه ” قد بدأت بالفعل مجموعة من المستشفيات تعرف تأزما خطيرا ونقصا حادا في جميع هده المتطلبات الأساسية للتشخيص البيولوجي والراديولوجي وللعلاج بالنسبة للأمراض المزمنة وبرامج التطعيم للنساء والأطفال. حيث بدأت بوادر الأزمة تظهر من جديد بخصوص مادة الأنسولين بالعديد من المستشفيات والمراكز الصحية بمجموع تراب المملكة ونقص حاد في لقاح DTC بالمراكز الصحية ، فضلا عن الخصاص في عدد مهم من الادوية دات الحمولة الطبية الاستعجالية وابسط المستلزمات الطبية الجراحية مثل مادة التخدير بالمستعجلات والمركبات الجراحية وادوية الإنعاش والعناية الفائقة ومستلزمات جراحة العظام و القفازات والخيوط الجراحية ومحلول السيريوم … إضافة الى الادوية الضرورية للعلاج بالمراكز الصحية والمستوصفات في البوادي والمدن دات الكثافة السكانية والتي تتفشى فيها أمراض الفقر بشكل كبير كالأمراض السارية كالإسهال و السل والملاريا و التهاب الرئوي والحصبة والأمراض المنقولة جنسيا وفيروس العوز المناعي البشري الايدز وفيروس الكبد والتهاب السحايا الجرثومي والليشمانيا والجدام والتسممات الغدائية”.

وتابع البلاغ ذاته، أنه “وامام هدا النقص الحاد والخصاص يضطر بالأطباء الى مطالبة المرضى بشرائها من جيوبهم بالصيدليات ووحدات المستلزمات الطبية بالقطاع الخاص وباسعار باهضا وكبيرة على قدرتهم الشرائية. رغم ان طلب شراء أدوية او مستلزمات طبية ليست من مسؤولية الطبيب لكنه مجبر على دلك من الناحية المهنية والطبية والأخلاقية حتى لا يضع نفسه امام مشاكل قانونية تتعلق بعدم القيام بواجباتها المهنية في التشخيص ووصف الدواء او القيام بعملية جراحية مستعجلة وهي وضعية أصبحت تكاد تكون عامة في المستشفيات العمومية و بصورة متكررة ، بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية ، ولا يمكن للأطباء توقيف العلاج المرضى المترددين على المستشفيات العمومية، بسبب النقص الحاد في هذه المواد , فالأطباء والممرضون والأطر الإدارية والتقنية يعملون في ظروف صعبة بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحية”.

وشدد البلاغ عينه أن ” العالم القروي والأقاليم الصغيرة تعدّ الأكثر في نقص هذه المستلزمات، ما يدفع الكثير من المواطنين إلى التوجه نحو المصحات الخاصة او التنقل للمراكز الاستشفائية الكبرى بالرباط والدار البيضاء ما يزيد من الأعباء المادية”.

ووجهة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تحذيرا لوزارة الصحة والحكومة، مطالبة إياها بالتدخل للقيام بدورهم حيال نقص مادة الأنسولين واللقاحات الأطفال والادوية دات الطبيعة الاستعجالية والمستلزمات الطبية، التي أصبحت مشكلة مزمنة في المستشفيات وأدت إلى إيقاف العمليات الجراحية في عدد كبير منها وتعطيل المواعيد التشخيص عبر اجهزة السكانير والتحليلات البيولوجية الى وسط وأواخر السنة المقبلة 2019.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد